دعا حميد أبرشان، رئيس مقاطعة طنجة المدينة والمستشار البرلماني، إلى التعاطي الجدي مع إشكالية الأحياء الناقصة التجهيز، التي يعاني سكانها من غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الربط بشبكتي الماء والكهرباء، معتبراً أن الوضع الحالي يُخلّ بمبدأ العدالة المجالية والحق الدستوري في السكن اللائق.
وخلال مشاركته في أشغال الدورة الثانية والعشرين للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، أشار أبرشان إلى أن مدينة طنجة تعيش آثار مرحلة وصَفَها بـ”الهفوة”، حين انتشرت ظاهرة البناء غير القانوني بين سنتي 2018 و2022، قائلاً: “نحن من يواجه اليوم نتائج ما تم التساهل معه بالأمس، وهو ما يتطلب منا تحمّل مسؤولياتنا الكاملة اليوم”.
واعتبر أن عدداً من الأسر وُضِعت أمام قرارات غير قانونية صدرت في فترات سابقة، ولا يجوز، حسب تعبيره، أن يستمر حرمانها من ضروريات العيش في سنة 2025، مضيفاً: “يكفي أن نضع أنفسنا مكانهم ليوم واحد فقط، لندرك حجم المعاناة، وواجب الإنصاف”.
ولفت أبرشان إلى أن الجماعات الترابية تبقى الواجهة الأولى التي يقصدها المواطن لحل المشاكل اليومية، وهو ما يُحتم، حسب قوله، تفعيل منظومة حضرية متكاملة قادرة على ضبط النمو العمراني، خاصة في سياق الاستعدادات الجارية لاحتضان المدينة تظاهرات دولية كبرى.
كما شدد على ضرورة تسريع تغطية الأحياء غير المشمولة بتصاميم إعادة الهيكلة، وتسهيل مساطر الترخيص في إطار قانوني شفاف، داعياً إلى إدراج فضاءات مخصصة للفنادق ضمن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة المدينة، بما يتلاءم مع الدينامية السياحية والاستثمارية المنتظرة.
وختم المتحدث مداخلته بالتذكير بالعناية الملكية التي حظيت بها مدينة طنجة، مشيراً إلى ما تم ضخه من استثمارات كبرى ضمن مشاريع “طنجة الكبرى” والتأهيل الحضري، معتبراً أن المرحلة تقتضي إرساء حكامة عمرانية ناجعة وتفعيل مبدأ العدالة في توزيع المشاريع والتجهيزات الأساسية.
