كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بمدريد تتابع أنشطة وتفاعلات عدد من الفاعلين وشبكات التأثير داخل تجمعات المهاجرين بمدينة سبتة المحتلة، وذلك عقب موجة العبور الجماعي المسجلة نهاية شهر يوليوز الماضي.
وأفادت صحيفة “إلبيريوديكو” الإسبانية بأن الاهتمام الأمني الإسباني يتمركز حول تحديد شخصيات ذات تأثير ميداني وسياسي، وفي صدارتها يحيى يحيى، رئيس اللجنة الوطنية للمطالبة بسبتة ومليلية والجزر التابعة لهما والعضو السابق بمجلس المستشارين، بالنظر إلى الأنشطة والتحركات الرمزية التي باشرتها اللجنة في إطار الترافع عن القضايا الوطنية والسيادة على الثغور المحتلة.
ووفق المنبر ذاته، حددت التقارير الأمنية الإسبانية لائحة تضم 11 شخصاً يخضعون للمراقبة، مع التأكيد على عدم توجيه أي اتهامات إجرامية أو تقديم أدلة على ارتكاب أفعال مجرمة قانوناً، حيث ينصب التركيز على فهم أدوار التأثير والتواصل داخل المجموعات والتمييز الدقيق بين الفعل السياسي والإعلامي والمسؤولية الجنائية.
كما تطرقت المعطيات ذاتها إلى رصد الأجهزة الإسبانية لتفاعلات وتدوينات منسوبة لفاعلين محليين على صلة بحزب العدالة والتنمية بجنوب منطقة الريف، قُدمت أدوارهم المفترضة كعناصر ضمن قراءة سياقية واسعة للأحداث والتداعيات الاجتماعية المصاحبة لها.
ويعكس هذا التوجه الأمني، بحسب الصحيفة ذاتها، رغبة السلطات الإسبانية في توسيع زاوية المعالجة لتداعيات أحداث سبتة المحتلة، عبر تجاوز التعاطي الميداني المباشر مع حركة المهاجرين نحو استيعاب شبكات الاتصال والتأثير السياسي والمدني المؤطرة للنقاش العام حول ملف الثغور المحتلة.
