لجأت شركة عقارية اسبانية، إلى التحكيم الدولي، لمطالبة السلطات المغربية، بتعويض بقيمة 407 ملايير أورو، بعدما اتهمتها بالتسبب في فشل إثنين من مشاريعها الاستثمارية، احدهما في مدينة طنجة.
وتحمل شركة “مارينا دور” الاسبانية، السلطات المغربية، مسؤولية فشل مشروعها المسمى “جوهرة طنجة” الكائن بمنطقة طنجة البالية، الذي أطلقته قبل 18 سنة، في إطار انخراطها في دعم الجهود المغربية لتقليص العجز السكني بالحواضر، عبر إنشاء أقطاب حضرية في محيط المدن الكبرى.
وأوردت الشركة الاسبانية، في ملفها المقدم إلى البنك الدولي، أنه وقعت في فخ البيروقراطية في هذا المشروع، حيث أوردت أنها كانت ضحية خلافات داخلية بين السلطات المغربية أدت إلى تكبيدها خسائر جسيمة غير قابلة للمعالجة، ورغم ذلك فإن الحكومة ظلت ترفض تسوية الأمر معها وديا.
وبحسب الشركة ذاتها، فإن لجوءها إلى التحكيم الدولي سبقته العديد من المحاولات للتفاوض مع الحكومة المغربية لكن دون جدوى.
وأبرزت أنه “في المغرب توجد انتهاكات مقلقة للاستثمارات الإسبانية”، لذلك جرى اللجوء إلى ضمانات حماية الاستثمار المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية بين البلدية في 11 دجنبر 1997، والتي تضمن اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل المنازعات.