أعلنت ثلاثة فرق سياسية ممثلة بالأغلبية المسيرة لمجلس جماعة طنجة، صباح اليوم الأربعاء، رفضها إعادة انتخاب النائب الرابع للعمدة، من خارج صفوف الأغلبية، بينما لم يبدي حزب التجمع الوطني للأحرار، مسايرته لهذا التوجه.
المعطى أعلن عنه بلاغ صادر عن اجتماع ضم مسؤولي أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال، أكدوا من خلاله بـ”الميثاق الذي سبق أن وقعته الأحزاب المعنية إبان تشكيل مجلس الجماعة سنة 2021″.
وبحسب نص البلاغ الموقع من طرف مكونات الأغلبية باستثناء حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد تم التأكيد على “انهم غير معنيين بأي اتفاق خارج إطار ميثاق الأغلبية المسير للجماعة”.
ويأتي الاعلان عن هذا الموقف، قبل ساعات من انطلاق أولى جلسات الدورة العادية لمجلس جماعة طنجة، التي يشتمل جدول أعمالها على نقطة تتعلق بانتخاب النائب الرابع للعمدة، الذي ظل شاغرا منذ استقالة عضو حزب الأصالة والمعاصرة، محمد احميدي منه، عقب انتخابه رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة في شتنبر 2021.
ويؤشر غياب حزب التجمع الوطني للأحرار، عن هذا الاجتماع الذي ضم ثلاثة من مكونات التحالف الرباعي، على تفاقم حالة التصدع السياسي في صفوف الائتلاف المسير للمجلس الجماعي، بعدما اختار حزب التجمع الوطني للاحرار، صاحب أكبر كتلة داخل المجلسن شق صفوف التحالف.
ويفسر مراقبون للشان المحلي، موقف حزب “الحمامة”، في إطار رغبة مستشاريه على إعادة ترتيب الخارطة السياسية بمجلس جماعة طنجة، من خلال دعم مرشح حزب الحركة الشعبية، محمد الشرقاوي، الذي يترأس مجلس مقاطعة طنجة المدينة، وهو التوجه الذي يدفع به كل من نائب العمدة التجمعي عبد النبي مورو وزميله عبد الواحد بولعيش.
بيد أن مساعي التجمعيين في هذا الاتجاه تبدو عصية، في حال لم تحدث مفاجآت من قبيل الحصول على دعم فريق حزب العدالة والتنمية، على اعتبار أن الحزب لا يتوفر على العدد الكافي لكلتة “الناخبين الكبار” الكفيلة بترجيح كفة الشرقاوي على كفة المرشح الذي ستقدمه الأحزاب الثلاثة.
