رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك
يعتبر مشكل تدبير المواد الكيماوية الخاصة بالمختبرات في المؤسسات التعليمية من أخطر المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم بالثانويات والإعداديات، وذلك بسبب تقادم العديد من المواد الخطيرة الاستعمال وعدم صلاحيتها ، وهو نفس المشكل المطروح بالنسبة لمراكز الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الفلاحة على الصعيد الوطني، التي تشكو بدورها من مخزون المواد السامة الخاصة بالمبيدات والتي اتنهت صلاحيتها وأصبحت منذ سنوات غير قابلة للاستعمال والإتلاف في غياب الآليات التقنية اللازمة للتخلص منها بطريقة علمية دون أن تكون لها مضاعفات على البيئة والمحيط ، وتجدر الإشارة إلى تواجد كثير من المواد التي يعود تاريخها إلى فترة الاستعمار، وهي لا زالت مكدسة داخل الأوعية المتلاشية بعدد من المستودعات بالرغم من الشكايات التي قدمت في هذا الصدد من أجل إبعاد خطرها .
فالمشكل المطروح بالنسبة للمؤسسات التعليمية هو عدم أهلية قاعات المختبرات التي تفتقر إلى المعايير التقنية والصحية المتعارف عليها، علما أنه تتوفر بها أصناف من المواد الخطيرة الاستعمال والغير الخاضعة للمراقبة – من البداية إلى النهاية- بسبب عدم حملها لتاريخ انتهاء الصلاحية، فعلاقة بوضعية هذه المواد المكدسة بكيفية عشوائية والمبعثرة خارج وسائل الحفظ داخل قاعات غير مؤهلة وغير مزودة بوسائل الوقاية والسلامة من الأخطار المرتبطة بالتأثير القوي والسلبي لتلك المواد المجهولة الهوية أحيانا على الوسط المحيط ، سواء على المدى القريب أو البعيد، يسجل وجود حالات مرضية في صفوف بعض الأساتذة في أماكن مختلفة أصيبوا بأمراض خطيرة ومجهولة الهوية، كما سجلت حالات وفيات مبكرة في أوساط العاملين بهذه المختبرات بعد تعرضهم لأمراض استعصى علاجها، والتي اضطرت البعض منهم للسفر إلى الخارج من أجل تشخيص المرض والبحث عن العلاج دون أن يتمكنوا من مواكبة هذه العملية بسبب الإكراهات المادية وغياب التغطية الصحية الكفيلة بتحمل العلاج الطويل المدى، كما سجل ظهور حالات خاصة بأمراض الحساسية التي اضطرت البعض للخضوع لإجراء العمليات الجراحية على الغدد اللمفاوية ، والأعين..
وللعلم فإنه قد تمت في معظم المؤسسات مراسلة الجهات المسؤولة من أجل تحسيسها بخطورة الوضع ودعوتها للتدخل الناجع لمعالجة هذه المعضلة التي تحولت إلى قنبلة موقوته، بفعل نوعية المواد الغير القابلة للتحكم في مصيرها وكيفية استعمالاتها، لكن رد الفعل ظل سلبيا ولم يتخذ المسؤولون التدابير اللازمة لنزع هذا الفتيل. بل على العكس من ذلك فرض على المؤسسات أن تظل تستقبل مواد إضافية من غير الحاجة إليها، والغير المدرجة أحيانا في برنامج التدريس أحيانا، خدمة لأجندات الصفقات العشوائية التي يتم إعدادها دون التشاور مع المعنيين بالأمر، من مدرسين ومفتشين ومديري المؤسسات.. ويرتبط المشكل أساسا كما يقال، بعدم توفر الوزارة على جهاز مختص لمعالجة هذه المواد والتخلص من النفايات ، كما أنه يتعذر عليها التعاقد مع جهة مختصة من أجل التكفل بهذا الملف بسبب غلاء التكلفة المالية التي تتطلبها هذه العملية، مع أن البرنامج الاستعجالي قد أولى الأهمية لجوانب ثانوية استنزفت الأموال الطائلة التي ذهبت هباء منثورا.
وإذا تمت العودة إلى ما يسمى قاعات المختبرات المدرسية ، فسنجد أنها قاعات عادية مكتظة بالتلاميذ الذين أصبحوا غير قابلين للتفويج، إذ تنعدم بها التهوية والتجهيز الملائم والوسائل الخاصة بالسلامة من الأخطار، كوسائل الإطفاء، وامتصاص الغازات، والصيدلة المحلية ، كل ذلك يؤثرعلى صحة العاملين والتلاميذ، مما يتسبب في وقوع حالات إغماء، وظهور أمراض الحساسية . فهذه المختبرات تشكو من نقائص متعددة منها عدم توفر المحضرين المختصين الخاضعين للتكوين المستمر.- انعدام الصيانة مما يحول التجهيزات إلى آليات غير صالحة للاستعمال- عدم وجود الأجهزة والرفوف لحفظ المواد – طبقات الغبار التي تكسو الأجهزة والآليات الدقيقة بسبب غياب النظافة – كثرة المتلاشيات وصعوبة التخلص منها لأنها تدخل ضمن الممتلكات – اختلاط المواد الصالحة بالغير الصالحة – مخالفة المعايير الخاصة بالختبرات – جهل المدرسين أحيانا بطبيعة تلك المواد – افتقار المؤسسات إلى التجهيزات الضرورية الملائمة لمواد المقرر مما يضطر الأساتذة إلى الاكتفاء بالدرس النظري أو اللجوء إلى استعارة الآليات من مؤسسات أخرى- ضيق مساحة القاعات التي يجمع بها ما هو فزيائي وكميائي – وجود مواد خطيرة وسامة غير صالحة منذ عدة سنوات منها أحماض(النيتريك ، والسيفريت ، والأمونياك، والزئبق، والصوديوم، وبعض الأملاح الخطيرة .. – إحضار مواد في إطار الصفقات لا تتناسب مع المقررات الموضوعة في الكمياء، مما يبقي عليها عبء على المختبرات التي لن تحتاج إليها ( السيتونات، الإيثيرات، وغيرها ، والبنزان، وهي مواد مسرطنة- وجود مواد متقادمة وغير صالحة للاستعمال بعد اختفاء لاصقات المعلومات – إحضار مواد جديدة لا تتوفر على تاريخ الصلاحية –
كل ذلك يجعل المدرسين العاملين بهذه الحجرات يمرون بشبه مغامرة يومية خلال تقديم دروس التجربة مما يدفعهم للاستغناء عن كثير من العمليات الغير المأمونة الجانب والاكتفاء بالدرس النظري، حيث أن الاشتغال يتم في ظروف غير صحية وخطيرة بسبب انعدام القفازات ، والنظارات الواقية، والكمامات ، والمدخنة المشكلة من الزجاج التي يجب أن تشكل حاجزا بين التلاميذ والوسط المتفاعل.. وخصوصا أن الاختبارات تتم على تماس من مواد خطيرة لمجرد استنشاقها (ثاني أكسيد الأزوط، ثاني أكسيد الكبريت .. ) وهناك مواد خطيرة لا يجوز استعمالها رغم تواجدها في المقرر إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة منها ( ثاني كروت البوطاسيوم- الإبير مغناطس البوطاسيوم، وكبريتات النحاس، وكبريتات الزنك وغيرها..) وهو ما يطرح صعوبة تنفيذ بعض التجارب التي تصيب التلاميذ بالغثيان وخصوصا في تجارب الاحتراق ( الكبريت ، والألومنيوم، وكذلك استعمال حمض الكلوريدريك الذي ينتج الغاز السام (ثاني الكلور ) في التحليل الكهربائي. والأخطر أنه يتم إغلاق نوافذ وأبواب القاعات من أجل التخلص من الضجيج المنبعث من الساحات وملاعب الرياضة. ونفس الأمر بنسحب على المحضرين على قلتهم، وكذلك العمال المكلفين بالنظافة ، إذ يتعرضون للإصابة بأمراض الحساسية وضيق التنفس مما يحول دون إنجازهم للعمل بشكل سليم في غياب وسائل العمل الضرورية .
وتجدر الإشارة إلى أن المشكل يمتد إلى المقر الخاص بالمركز الجهوي للمواد الكيماوية(CMD ) الذي يفتقر بدوره للمواصفات والمعايير اللازمة بسبب انعدام التهوية وشروط السلامة الصحية والوقاية من الأخطار، علما أنه يتوفر على نظير المواد القديمة وهو موجود داخل مبنى إحدى الثانويات بطنجة على مقربة من قاعات الدراسة.
كما ننبه الجهات المسؤولة إلى أن هذا المشكل يكتسي الآن صبغة وطنية على صعيد مصالح وزارة التعليم ومصالح وزارة الفلاحة ، وهو لا زال يدق ناقوس الخطر ما لم تتخذ التدابير العاجلة للتصدي لهذا المشكل وطمأنة الرأي العام على النتائج ، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم تكرر المشكل مستقبلا..
