تعتزم الحكومة إدخال تعديلات على المرسوم المتعلق بإحداث “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، الموجَّه لتمويل صندوق التضامن ضد الكوارث، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارده وتحسين قدرته على تعويض المتضررين.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن مشروع المرسوم، الذي سيُعرض للمناقشة خلال اجتماع الحكومة يوم الخميس المقبل، يسعى إلى تحديث آليات التمويل وتوسيع نطاق التعويضات ليشمل أكبر عدد من المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الأحداث الاستثنائية، مثل الفيضانات والزلازل والحرائق الكبرى.
وسيُطرح المشروع ضمن جدول الأعمال إلى جانب مشروع مرسوم ثانٍ يتعلق بمقادير التعويضات عن الساعات الإضافية لأطر هيئة التدريس، ومشروع قانون حول التعليم العالي والبحث العلمي، واتفاق المقر مع المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، إضافة إلى دراسة تعيينات في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كما ستعقد الحكومة، بعد انتهاء الاجتماع، جلسة خاصة لدراسة بعض مقترحات القوانين.
