قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إن المديونية العامة للمملكة تراجعت إلى أقل من 70% من الناتج الداخلي الخام، بعد أن تجاوزت نسبة 72% في الفترات السابقة.
وأشار أخنوش في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية إلى أن هذا التراجع يأتي نتيجة للأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية والخدماتية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات العامة بنسبة تتجاوز 12% حتى نهاية عام 2023.
وأضاف أخنوش أن التحسينات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة منذ بداية ولايتها ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا التراجع في المديونية، وأكد أن الحكومة عازمة على مواصلة هذه الجهود لتحسين التصنيف الائتماني للمملكة.
وذكر أخنوش أن المغرب حقق إنجازاً تاريخياً في عام 2023 بتقليص عجز الحساب الجاري إلى 0.6% من الناتج الداخلي الخام، مقارنةً بـ3.4% في عام 2019. وأوضح أن هذا الأداء يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو.
وفيما يتعلق بالعائدات الخارجية، أوضح أخنوش أن تحويلات مغاربة العالم سجلت مستويات قياسية بلغت 115 مليار درهم في عام 2023، بزيادة 4.1% مقارنة بعام 2022، مما ساهم في تعزيز الإيرادات العامة وتخفيض العجز.
وأكد أخنوش أن الحكومة مستمرة في تنفيذ استراتيجيات لتحفيز قطاع ترحيل الخدمات، والذي حقق صادرات بقيمة 18 مليار درهم في عام 2023، بزيادة 14% عن العام السابق، مما جعل المغرب يحتل المرتبة الثانية في إفريقيا في هذا المجال.
وأشار أخنوش إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع التحديات العالمية، مؤكداً أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة.