رحّبت نقابة الصحفيين بقرار مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مشروع القانون المتعلق بقانون حرية الصحافة، وقالت ضمن بيان لها أنّ هذا التعديل من شانه أن يضمن تنظيم المواقع الإلكترونية ويكسبها الوجود القانوني، وأردفت أنّ هذا القرار يعد استجابة قيّمة للعريضة التي سبق وأن قدّمها الصحفيون الإلكترونيون الذين ارتفع عددهم بالبلاد.
المعطى لا يرتبط بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية ولا بالحكومة المغربية، بل يقترن بالجار الجنوبي للمملكة.. موريتانيا، حيث يسمح التعديل القانوني الجديد بولوج الصحفيين الإلكترونيين الإطار المهني لمهنة الصحافة التي ينظمها القانون.
وأردف التنظيم النقابي للصحفيين الموريتانيين بأنّ مشروع القانون الجديد يعدّ إضافة للجهود الرامية لتنظيم الأداء الإعلامي بالبلاد وتمكين المقاولات الصحفية من وعاء قانوني ينظم أداءها ويوسع مواردها بنصوص قانونية متجاوزة للنقائص التشريعية التي تحكم قطاع الاتصال بموريتانيا.
ومن شأن مشروع القانون المعدّل لممارسة الصحافة بموريتانيا أنّ يوفر للمواقع الالكترونية استفادة من مختلف آليات الدعم الخاصة بالمشهد الإعلامي ومتطلبات التكوين، كما يُنتظر أن تشكّل المصادقة على ذات مشروع القانون موعدا لتوسيع هامش الحرّية الإعلامية بالجار الجنوبي للمغرب.
هسبريس