يشتكي أرباب المقاهي والمطاعم في طنجة من تراجع حاد للإقبال على وجبات الإفطار الرمضانية هذه السنة، مما أثر سلبًا على أعمالهم. وتأتي هذه الشكوى في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين في المنطقة.
ومنذ سنوات أخذت عادة تناول وجبة الإفطار الرمضانية خارج المنزل، سواء بشكل فردي أو جماعي، تعرف انتشارا في أوساط المواطنات والمواطنين، رغبة في تكسير الروتين اليومي وعيش أجواء مختلفة عن الإيقاع المعتاد داخل المنازل.
الوجهة تختلف ما بين المقاهي والمطاعم المنتشرة في المدينة، أو التوجه نحو الشواطئ والاستمتاع بصوت الموج لحظة غروب الشمس؛ وهناك من يفضل الفضاءات الخضراء ليستمع بوجبة الإفطار وسط الأشجار وزقزقة الطيور.
إلا أن هذه السنة التي تعرف أجواء اقتصادية متدهورة، تراجع الإقبال على هذه العادة، وبالتالي، تواجه المطاعم والمقاهي صعوبات في الحفاظ على الأسعار المعتادة للوجبات الرمضانية، مما يؤثر سلبًا على إقبال الزبائن.
ويؤكد أصحاب المقاهي والمطاعم في طنجة أن هذا الوضع ليس جديدًا بالنسبة لهم، إذ أنهم يشعرون بأن القدرة الشرائية للمواطنين تتدهور خلال السنتين الأخيرتين، وهذا يؤثر سلبًا على أعمالهم. وفي هذا العام، يقول البعض إن الوضع أصبح أكثر صعوبة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد.
وبالرغم من هذا الوضع الصعب، فإن بعض أصحاب المقاهي والمطاعم في طنجة يحاولون التكيف مع الظروف الراهنة.
فمنهم من يقوم بتخفيض الأسعار، ومنهم من يقدم عروضًا خاصة لجذب المزيد من الزبائن. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء يسبب لهم خسائر كبيرة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأجور.
وفي هذا الصدد، يؤكد العديد من أرباب المقاهي والمطاعم على ضرورة أن تتدخل الحكومة للتخفيف من آثار التدهور الاقتصادي على المواطنين وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي من خلال تقديم حزمة من الإجراءات الداعمة للقطاع، مثل تخفيض الضرائب وتوفير القروض الميسرة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم مساعدات مالية للأسر المعوزة والفئات المحتاجة.
وبشكل عام، يبقى التحدي الأكبر الذي يواجه أرباب المقاهي والمطاعم في طنجة هو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيعهم على الاستهلاك المحلي، وهذا يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص لتوفير البيئة الاقتصادية المناسبة لدعم الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.
