تُواجه مجموعة “العمران”، تحديات مالية كبيرة تُهدد بتوقف العديد من مشاريعها العقارية في مختلف أنحاء البلاد. وتعود هذه التحديات إلى تراكم الديون المستحقة للمقاولات المنفذة للأشغال، مما أدى إلى تأخر تسديد مستحقاتهم وتوقفهم عن العمل في العديد من المشاريع.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن عدداً من الشركات الجهوية التابعة لمجموعة “العمران” تعاني من عجز مالي كبير، ناتج عن تراكم الديون المستحقة للمقاولات، مما أدى إلى تأخر تسديد مستحقات هذه الشركات، التي اضطرت إلى تجميد عدد من المشاريع.
وحذرت المصادر ذاتها، من أن هذا التوقف من شانه أن يوقف عجلة العمل في مشاريع “العمران” ويُؤخر تسليمها، الأمر الذي أثار قلق العديد من الأطراف المرتبطة بعلاقات تعاقدية مع المجموعة.
كما تسببت هذه الأزمة في تراجع ثقة البنوك في “العمران”، حيث أصبحت تتحفظ على منحها قروض إضافية لتمويل مشاريعها الجديدة.
ازدادت هذه الأزمة المالية تعقيدًا بسبب تأخر الإدارة الجديدة لمجموعة “العمران” في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها.
وتخشى مصادر مطلعة أن تؤدي هذه الأزمة إلى إفلاس بعض الشركات الجهوية التابعة للمجموعة، مما قد يُلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني.
تبقى الأزمة المالية التي تواجهها مجموعة “العمران” قيد المتابعة، وسط ترقب لمعرفة الخطوات التي ستتخذها الحكومة المغربية لإنقاذ هذه المجموعة من الانهيار. ويُعلق مصير العديد من المشاريع العقارية ومستقبل آلاف الزبائن على قرارات حاسمة ستُتخذ في الأيام القادمة.