أسفار العطلة المدرسية تُجدد اتهامات “الابتزاز” إلى شركة الطرق السيارة
إعلان على اليمين 160×600
إعلان على اليسار 160×600
تحت اللوغو

الإشهار 2

أسفار العطلة المدرسية تُجدد اتهامات “الابتزاز” إلى شركة الطرق السيارة

إشهار مابين الصورة والمحتوى

شكلت العطلة المدرسية التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، مناسبة لتجدد الانتقادات الموجهة إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بسبب سعيها لفرض الاشتراك في خدمة “جواز” على زبنائها.

وأثارت توصية الشركة، ضمن بلاغ لها يوم الجمعة، لمستعملي الطريق السيار “بالاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار”، اتهامات بممارسة “الابتزاز” في حق زبنائها من خلال دفعهم لاقتناء “جواز الاشتراك”، في وقت ما يزال العديد من المسافرين يفضلون الأداء نقدا نظير خدمات الطرق السيارة.

ويضطر العشرات من السائقين بشكل يومي، إلى الانتظار في طوابير طويلة لوصول دورهم في المرور عبر منفذ واحد بعد أداء واجب استعمال الطرق السيارة، في الوقت الذي يجد فيه أقرانهم من المتوفرين على بطاقة الدفع المسبق “جواز” سهولة في المرور بسبب تعدد المنافذ.

وبنبرة سخط كبيرة، ذكر “عبد الصمد”، أنه اضطر إلى الانتظار في طابور طويل لقرابة 45 دقيقة لدى وصوله إلى محطة الأداء بمدخل مدينة أصيلة بعد أن قطع المسافة قادما من طنجة في مدة لا تقل عن 15 دقيقة.

وفي نظر هذا المسافر الذي لا يرى داعيا للاشتراك في خدمة “جواز” بسبب قلة أسفاره المرتبطة بمناسبة معدودة، فإن هذا الأسلوب لا يمكن وصفه إلا بـ”الابتزاز”.

وفي هذا السياق، اعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، أن هذا الأسلوب يعني ان “الشركة مصرة على افتعال الأزمة وخلق التواتر من خلال فرض حالة الاختناق والازدحام الذي يعاني منه المترفقون عند نقط الأداء شبه المغلقة بسبب إقدامها منذ مدة على الاستغناء عن الممرات المتوفرة، والاكتفاء بممر واحد يكون سببا في تراكم طوابير السيارات ثم طول الانتظار”

 واتهمت الرابطة، شركة الطرق السيارة بالمغرب، بأنها تحاول ” تركيع عموم المرتفقين لمخططها القائم على ممارسة الاستبداد والابتزاز وفرض الأمر الواقع على كل الزبناء بدون وجه حق “.

وترى الرابطة الجمعوية ذاتها، بأنه لا يحق للشركة ” أن تفرض عليهم (المرتفقين)  اختياراتها التجارية التي لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية”، مطالبة بإلزام الشركة باحترام دفتر التحملات الذي لا يجب أن يغيب حقوق المستهلك وينفي كل الضمانات المتعلقة بحمايته من الممارسات القائمة على الشطط والاستغلال وتكريس السلوكيات التي تساهم في إذلاله وإهانته وتحقيره واستنزاف طاقته.


الإشهار بعد النص
شاهد أيضا
عداد الزوار