يواصل قطاع الصحة العمومية في المغرب مواجهة أزمة غير مسبوقة، مع تصاعد موجة الغضب الاجتماعي الناتجة عن احتجاجات الأطباء في القطاع العام والمقيمين، التي دخلت شهرها الرابع دون مؤشرات على انفراج قريب.
ويطالب الأطباء المحتجون وزارة الصحة بالاستجابة لمطالبهم، التي تشمل تحسين ظروف العمل، زيادة الرواتب، وتوفير المعدات والموارد الضرورية داخل المستشفيات العمومية التي تعاني من نقص حاد.
وأكدت التنسيقية الوطنية للأطباء، في بلاغ سابق، أن الحكومة لم تقدم أي خطوات ملموسة لتحقيق هذه المطالب، مما دفعها إلى التصعيد.
ومن المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل تصعيدًا جديدًا للاحتجاجات على مستوى البلاد، من خلال إضرابات تمتد لعدة أيام واعتصامات أمام المؤسسات الصحية والإدارات الجهوية للوزارة، بالإضافة إلى مسيرات وطنية في عدد من المدن الكبرى.
وتتوخى هذه الخطوات الاحتجاجية، وفقًا للمنظمين، تسليط الضوء على “نظام صحي يعاني من ضغوطات مستمرة، لم يعد الوضع الراهن فيه مقبولاً”.
فيما اشارت مصادر في وزارة الصحة إلى أن السلطات تعمل على معالجة الأزمة، مع الإشارة إلى “صعوبة تحقيق جميع المطالب دفعة واحدة نظرًا للقيود المالية”، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه النظام الصحي في المغرب من تحديات كبرى، بما في ذلك نقص الكوادر الطبية والتمريضية وارتفاع أعداد المرضى، مما يزيد من الضغط على المستشفيات العمومية التي تقدم الخدمات لشرائح واسعة من المواطنين، خصوصًا في المناطق النائية.
ويرى المراقبون أن استمرار هذه الأزمة يهدد بتفاقم الوضع الصحي في المملكة، وسط دعوات متزايدة للحكومة للتدخل العاجل لإيجاد حلول دائمة.