عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية المغربية اجتماعا سياسيا مطولا، الثلاثاء، خُصص لتدارس مستجدات الدخول السياسي وتقييم الظرفية العامة، في ظل تعبيرات شبابية متنامية عبر الفضاءات الرقمية والشوارع العامة.
وأكدت مكونات الأغلبية على التزامها بالتوجيهات الملكية وتفاعلها المسؤول مع المطالب الاجتماعية، مشددة على أن الحوار المؤسساتي يظل السبيل الوحيد لمعالجة الإشكالات القائمة.
الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش، وضم قيادات عن التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، جدد التأكيد على انخراط الحكومة في تنزيل مضامين خطاب العرش الأخير، خاصة ما يتعلق بإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، في أفق مشروع قانون المالية لسنة 2026. وأبرزت الأغلبية أن رؤية الإصلاح ترتكز على تأهيل المجالات وتقليص الفوارق في إطار متوازن وشامل.
وفي تفاعل واضح مع التعبيرات الشبابية التي أثارت نقاشا مجتمعيا في الأيام الأخيرة، عبّرت رئاسة الأغلبية عن تفهمها للمطالب الاجتماعية المطروحة، وأعلنت استعدادها لبلورة حلول قابلة للتنزيل عبر النقاش العمومي والآليات المؤسساتية.
كما حيّت ما وصفته بـ”التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية” في تدبير التجمعات، مؤكدة أن المقاربة القانونية والسلمية تعكس احترام الحريات وتماسك المؤسسات.
الملف الصحي كان حاضرا بقوة في مداولات الاجتماع، حيث سجلت الأغلبية أن انتقادات الشباب تلتقي مع ورش إصلاحي عميق باشرته الحكومة منذ توليها المسؤولية.
وأشارت إلى أن الإصلاحات الجارية تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات ورفع عدد الأطر الطبية، لكن نتائجها تتطلب وقتا بالنظر إلى حجم التراكمات والتحديات البنيوية.
كما نوهت رئاسة الأغلبية بالمبادرات التشريعية التي أطلقتها الفرق البرلمانية لفتح نقاش مؤسساتي مع وزير الصحة، معتبرة ذلك خطوة نحو إشراك أوسع للقوى الحية في ورش تجويد المنظومة الصحية.
وأكدت أن الحكومة منفتحة على جميع الاقتراحات التي تستجيب لطموحات المواطنين.
وفي ختام اجتماعها، جدّدت مكونات الأغلبية التأكيد على مواصلة تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، خصوصا ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتعليم، والسكن، والاستثمار، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، إلى جانب إصلاح منظومة العدالة وتعزيز دولة الحق والقانون.
واعتبرت أن هذه الأوراش تساهم في ترسيخ التعاقد الاجتماعي وتعكس إرادة حقيقية في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.
