“أغلى سؤال في العالم”.. لقب حصل عليه البرلماني الذي مثل دائرة طنجة خلال الولاية التشريعية الأخيرة محمد الزموري، عن جدارة واستحقاق، وذلك بعد طرحه لسؤال يتيم فقط طيلة مدة ولايته.
البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري، والذي يتقاضى تعويضا عن تمثيله لساكنة الدائرة الإنتخابية لطنجة أصيلة، ما يقارب 36 ألف درهم بشكل شهري، لم يتمكن من طرح سوى سؤال واحد خلال بداية ولايته أي في سنة 2019.
السؤال الكتابي الذي وجهه الزموري لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كان بخصوص توقف أشغال بناء المدرسة القرآنية العتيقة الكائنة بمدشر دار ازهير بجماعة حجر النحل، الأمر الذي أجابه عنه التوفيق حينها بأن عجز المقاولة المشرفة عن إكمال المشروع حال دون إنهائه وأن المشكل معروض على القضاء.
وبإحتساب ما تقاضاه الزموري طيلة ولايته التشريعية، نجد أن المبلغ يتجاوز المليون و700 ألف درهم، وهو ما مكنه من الحصول على لقب أغلى سؤال في العالم عن جدارة، نظرا لكونه الشيء الوحيد الذي فعله هذا الأخير داخل قبة البرلمان.
وسبق للزموري أن أثار الجدل خلال ولاية تشريعية سابقة، وبالضبط سنة 2014، عندما أدلى بأول مداخلة له منذ بداية مشواره البرلماني وسط حالة من الذهول بدت على وجوه عدد من البرلمانيين العارفين بحقيقة هذا النائب الذي لقبه البعض بـ”البرلماني الصامت”، ما دفع رئيسة الجلسة حينها إلى التماس “بعض الهدوء من طرف السادة النواب والسيدات النائبات”، الذين أثارهم على ما يبدو هذه المداخلة الأولى من نوعها لبرلماني عمالة طنجة أصيلة.
وأثارت حينها سلسلة الأخطاء الإملائية والنحوية التي بدرت من “ممثل الأمة”، خلال مداخلته التي خصصها لمساءلة وزير الصحة، حول واقع أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية، سخرية العديد من المتتبعين الذين سجلوا بكل “تهكم” بعض هذه الأخطاء، من قبيل ” الدوامة الخاصة بالأطباء” في قصد منه لـ”المداومة الخاصة بالأطباء”.
ويعتبر محمد الزموري، واحدا من أقدم الوجوه السياسية داخل مجلس النواب، الذي دخله لأول مرة سنة 1997، غير أن حضوره في هذا الموقع التمثيلي كعدمه، حيث انتظر حتى سنة 2014، ليدلي بأول مداخلة له خلال حياته البرلمانية، غير أن تلك المداخلة الفريدة كانت بمثابة استعمال “عود الثقاب” الذي يشتعل لمرة واحدة فقط، على حد وصف عدد من المتتبعين.
وبالإضافة إلى أقدمية الزموري في مجلس النواب، فقد شغل هذا البرلماني الذي كان وزير الداخلية الراحل ادريس البصري، قد لقبه بـ”مول الدلاح”، مسؤوليات في المجالس البلدية بمدينة طنجة، كما شغل منصب نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
