أثار قرار شركة النقل الحضري الإسبانية “الزا” بتقليص عدد الحافلات التي تؤمن الخط الرابط بين مدينتي طنجة وأصيلة موجة من الاستياء والغضب في أوساط سكان المدينتين.
وبات المواطنون الذين يتنقلون يوميا بين طنحة وأصيلة، يعانون من نقص حاد في وسائل النقل العمومية التي كانت تعتبر شرياناً حيوياً لتنقلهم اليومي، سواء للعمل أو الدراسة أو لأغراض أخرى.
منذ شهر يونيو الماضي، سجلت ساكنة المدينتين تراجعاً ملحوظاً في عدد الحافلات العاملة على هذا الخط، الأمر الذي أدى إلى تكدس الركاب في نقاط الانتظار وتأخيرهم عن مواعيدهم.
ويشتكي العديد من المواطنين من طول فترة الانتظار التي تصل في بعض الأحيان إلى ساعات، إضافة إلى تدهور جودة الخدمة المقدمة نتيجة هذا النقص.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، تعبر فيه عن قلقها البالغ إزاء هذا الوضع.
وطالبت فيطح في رسالتها باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة، وذلك من خلال رفع عدد الحافلات العاملة على هذا الخط وضمان احترام معايير الجودة والسلامة في الخدمات المقدمة.
وأشارت النائبة إلى أن هذا القرار من شركة “الزا” لم يؤثر فقط على حركة التنقل اليومية، بل أضر أيضاً بالحياة الاجتماعية والاقتصادية لساكنة المنطقة، خاصة العاملين والطلبة الذين يعتمدون بشكل كبير على وسائل النقل العمومي.
وأضافت أن الوضع الراهن يتطلب تدخلاً سريعاً من الجهات المعنية للحد من هذه المعاناة اليومية.
وفي تصريحات لبعض المواطنين الذين التقت بهم طنجة 24، أعربوا عن استيائهم من تردي الخدمة، مشيرين إلى أن هذا القرار يزيد من مشاق حياتهم اليومية ويثقل كاهلهم.
كما دعا البعض إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات وإعادة الأمور إلى نصابها.
ورغم محاولات التواصل مع شركة “الزا” للحصول على تعليق رسمي حول هذا الموضوع، لم تتلقَ الجريدة أي رد حتى الآن.
وتعتبر شركة “الزا” واحدة من الشركات الرئيسية التي تدير خدمات النقل الحضري في العديد من المدن المغربية، وقد أثارت قراراتها الأخيرة جدلاً واسعاً في عدة مناطق، على بعد أشهى قليلة من انسحابها من تدبير هذا المرفق الحيوي الذي يعد احد اختصاصات مجموعات التعاون بين الجماعات.
