قررت وزارة الداخلية إحالة ملف عبد الحميد الكنوني، رئيس جماعة الساحل الشمالي، إلى القضاء الإداري بطنجة للنظر في إجراءات عزله.
يأتي هذا القرار على خلفية اتهامات بارتكاب خروقات في قطاع التعمير، التي أثارتها مراسلات من أعضاء المجلس إلى ولاية جهة طنجة.
وبحسب مصادر مطلعة، تولى النائب الأول للرئيس إدارة شؤون الجماعة بشكل مؤقت، بناءً على القوانين المعمول بها، في انتظار حسم القضاء في القضية. وجاء هذا الإجراء بعد تدخل الوكيل القضائي للمملكة لدعم مسطرة العزل ومتابعة القضية قضائيًا.
وكان عشرة أعضاء من المجلس قد قدموا ملتمسًا للرئيس يدعونه للاستقالة، مستندين إلى ملفات تتعلق بتوقيع رخص بناء بشكل فردي ودون استشارة الجهات الوصية، مما أدى إلى استفراد الرئيس بجميع الصلاحيات.
وأكد الأعضاء أن تسيير الرئيس تسبب في تدهور وضع الجماعة، التي لم تشهد أي تحسين ملحوظ منذ توليه المنصب.
من جهة أخرى، أعرب سكان الجماعة عن استيائهم من تدني مستوى الخدمات، ووجهوا انتقادات للرئيس لعدم قدرته على فرض النظام الإداري داخل الجماعة.
وتشير التقارير إلى تورط الجماعة في تفويت أراضٍ من الملك العمومي البحري دون سند قانوني، ما أثار فوضى واستنكارًا من قبل الملزمين الذين يلتزمون بالقوانين.
وبرزت أمثلة على استغلال غير قانوني لمساحات شاسعة على السواحل، خاصة بين منطقة الردة وسيدي مغايت، حيث تم البناء على أراضٍ بدون ترخيص وحرمان السكان من الولوج إلى الشاطئ.
وتؤكد المصادر أن غياب رقابة صارمة من لجان التجهيز ساهم في تفاقم الفوضى بالسواحل المحلية لطنجة، مما يتطلب تدخلًا حازمًا لوضع حد لهذه التجاوزات