تعتزم إسبانيا تسهيل توظيف العمالة الأجنبية لسد النقص في قطاعات تعاني من عجز في اليد العاملة، مثل البناء، النقل، الرعاية الصحية، الفلاحة، والفندقة، ضمن إطار خطة حكومية جديدة تهدف إلى تعديل قوانين الهجرة وتحسين إدماج الأجانب في سوق الشغل.
وقالت وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إن التعديلات المرتقبة، التي ستدخل حيز التنفيذ في ماي المقبل، ستشمل توسيع قائمة المهن التي يصعب شغلها، مما يمنح الشركات فرصة استقدام عمال من خارج إسبانيا بسهولة أكبر.
كما سيتم منح العمال الأجانب مرونة أكبر في تجديد تصاريح الإقامة، مع إمكانية تمديدها لمدة أربع سنوات بعد السنة الأولى، إضافة إلى “إجراء التمكين للفرصة الثانية” الذي يسمح بإعادة تأهيل وضع المقيمين الذين فقدوا تصاريحهم.
وأضافت الوزارة أن توظيف الأجانب لن يقتصر على المهن المدرجة في القائمة، إذ يمكن لأصحاب العمل إثبات الحاجة إلى عمالة أجنبية في قطاعات أخرى، مثل الطهاة المتخصصين، الفنيين الصناعيين، وعمال الموانئ، من خلال تقارير رسمية عن نقص المرشحين المحليين.
كما سيتم تسهيل استقدام عمال من دول تربطها اتفاقيات خاصة مع إسبانيا.
وأظهرت دراسة أجرتها شركتا “Adecco” و”Infoempleo” حول سوق العمل الإسباني أن عروض التوظيف نمت بأكثر من 6% في 2023، لكن الشركات لا تزال تواجه صعوبات في العثور على عمالة مؤهلة.
وذكر التقرير أن 25% من الشركات تعتزم زيادة رواتب العمال ذوي المهارات العالية، رغم تراجع هذه النسبة مقارنة بعام 2022، فيما أكد 21% أن الزيادات ستعتمد على تخفيض تكاليف أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن 80% من الموظفين يفضلون أن تعتمد شركاتهم سياسات شمولية وتنوع، معتبرين أن هذه الخطوات قد تساعد في تحسين بيئة العمل والاحتفاظ بالمواهب الأجنبية.