أغمي على نائب رئيس مقاطعة أمغوغة داخل قاعة المحكمة الابتدائية بطنجة، خلال أولى جلسات التحقيق التي كانت مقررة صباح الثلاثاء الماضي، ما دفع الهيئة القضائية إلى رفع الجلسة وتأجيلها إلى غاية 18 غشت المقبل، استنادًا إلى الحالة الصحية للمستشار المعني.
وشكلت هذه الجلسة بداية مسطرة التحقيق في ملف شائك، يطال أحد أبرز الوجوه المنتخبة في المقاطعة، بعدما توالت الشكايات خلال الأشهر الماضية حول شبهات تجاوزات في التعمير، واستعمال وثائق مشكوك في صحتها، ووجود معاملات عقارية أثارت احتجاجات داخل وخارج المدينة.
وأفادت مصادر قضائية بأن الملف جاء نتيجة تقاطع عدة معطيات، من ضمنها مراسلات تقدمت بها جمعيات مدنية، وشهادات لمتضررين، تتحدث عن تورط منتخبين في منح شواهد إدارية دون سند قانوني، وتسهيل عمليات تفويت لأراضٍ متنازع عليها، بعضها في طور نزاع قضائي.
وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن باشرت تحريات ميدانية شملت مقر المقاطعة ومصالحها الإدارية، بتعليمات من النيابة العامة، التي تلقت أزيد من عشرين شكاية، من ضمنها شكاوى تتعلق بتجزيء سري، واستغلال النفوذ، والتلاعب في تسليم وثائق التحفيظ.
وتُعد مقاطعة أمغوغة من أكثر المقاطعات كثافة سكانية داخل طنجة، وتعرف انتقادات مستمرة بشأن انتشار البناء غير المرخص، وتعقيد مساطر الترخيص، واتهامات غير معلنة بوجود وساطات سياسية تتدخل في تدبير الملفات العقارية.
وتُرتقب أن تشهد الجلسة المؤجلة منتصف غشت تطورات حاسمة، خاصة أن الملف لم يعد محصورا في اتهام فردي، بل أصبح محل مساءلة علنية لطبيعة العلاقة بين بعض المنتخبين وشبكات المصالح، وسط دعوات لفتح كل الملفات التي راكمت شبهات مماثلة داخل المقاطعة.
