في الوقت الذي كان فيه عشرات من مهنيي سيارات الأجرة يحتجون ضد إلزامهم بتقليص عدد الركاب، أمس السبت، كانت حافلات النقل الحضري الاسبانية، تجوب شوارع طنجة، وهي محملة بعشرات من الأشخاص يتجاوز عددهم الطاقة الاستيعابية العادية.
وخلال اليوم الأول من دخول الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيز التنفيذ، بدت هذه الحافلات التابعة لشركة “ألزا”، مكتظة عن آخرها بالركاب الذين يتجاوز عددهم الطاقة الاستيعابية للعربات، ما جعل من إجراءات التباعد والوقاية بين الأشخاص، بمثابة عملة نادرة، ما ينذر بتحول هذه الحافلات إلى “ناقلات” لفيروس كورونا المستجد في شتى أرجاء المدينة.
وتلزم الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات العمومية، بضرورة عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، حسب ما جاء في بلاغ حكومي صادر بداية الأسبوع الجاري.
ويعتبر مراقبون للشأن المحلي وفاعلون في مجال النقل بالمدينة، تمادي الشركة الإسبانية في خرق التدابير الاحترازية، بأنه يسيء إلى دور السلطات العمومية التي أبانت عن حرصها على التطبيق الصارم لإجراءات حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي يتم فيه طرح تساؤلات حول مدى تطبيق هذه الإجراءات في حق الشركة المعنية.
وفي هذا الصدد، يبرز رضا الحسناوي، المنسق الجهوي للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه عندما يتم التدقيق في المخالفات التي يتم تحريرها بخصوص تجاوز عدد الركاب المسموح به على متن وسائل النقل العمومي، يتبين أن المستهدف الأول هي حافلات نقل المستخدمين وعدد قليل من حافلات النقل السري وصفر حافلة تابعة لشركة “ألزا”.
ويؤكد الحسناوي، في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن ما يسوقه البعض حول توفر الشركة على بويصلة التأمين تغطي عدد 110 من الركاب وبالتالي فإنها يحق لها نقل 60 شخص أي نسبة 50٪ هو هراء ما بعده هراء، لأنه أولا عدد المؤمنين ليس له علاقة بالحمولة لأن ما له علاقة بالحمولة هو وزن المركبة وعدد مقاعدها وثانيا وهو الأهم أن الهدف من هاته الاحترازات والتدابير هو الحفاظ على التباعد بين المواطنين.
ويسجل المسؤول بالمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني “بتحفظ استمرار عمل الشركة على هذا المنوال ضاربة بعرض الحائط صحة المواطنين وكل ذلك أمام أنظار رجال المراقبة.”، مشيرا إلى تأكيدات أعوان المراقبة من شرطة ودرك بأنهم يقومون بواجبهم ويحررون المخالفات بشكل يومي في حق كل من خالف هاته التدابير وعلى رأسها الزيادة في الحمولة فوق العدد المسموح به وأيضا عدم استعمال الكمامة من طرف الركاب.
