يدخل نظام جديد للضريبة على الدخل الخاص بصناع المحتوى الرقمي في المغرب حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، حيث ستخضع دخولهم لضريبة تصل إلى 30%، وفقًا لمشروع قانون المالية لعام 2025.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة لتعزيز العدالة الضريبية، ودمج فئة المؤثرين وصناع المحتوى وممتهني التجارة الإلكترونية ضمن الفئات الملزمة بأداء الضرائب.
ويستهدف النظام الضريبي الجديد، الذي أقرته الحكومة، صناع المحتوى الذين يحققون أرباحًا من منصات مثل “يوتيوب”، و”إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك”، حيث لوحظ أن الحسابات البنكية لبعضهم تستقبل دخلًا شهريًا كبيرًا دون دفع أية ضرائب عليه.
ويعد هذا الإجراء جزءًا من جهود وزارة الاقتصاد والمالية لمراقبة ممتلكات وأموال فئة صناع المحتوى، وذلك بعد سنوات من النقاش حول فرض ضوابط ضريبية عليهم.
وتتطلع الحكومة من خلال هذه الإجراءات الجديدة إلى توسيع الوعاء الضريبي، بما يتيح تحقيق العدالة الضريبية، حيث تتوجه نحو تطبيق ضرائب إضافية على القطاعات الرقمية في ظل نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية عبر الإنترنت.