عبر عدد من المغاربة المقيمين بالخارج عن قلقهم كبير توجسهم العميق، بعد إحالة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية بين المغرب ومجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بالبرلمان، حيث تخشى هذه الفئة من التأثيرات السلبية التي قد تطال ممتلكاتهم وأرصدتهم المالية في المغرب، فضلاً عن المشاكل القانونية المحتملة التي قد تنجم عنها.
وفي سبيل التعبير عن مخاوفهم وتأكيد رفضهم لهذه الاتفاقية، قامت جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج بالتصعيد وتوقيع عرائض تنديداً بهذا الاتفاق، حيث اعتبروه “كارثياً” لفئات كبيرة من الجالية، بما في ذلك المتقاضين لرواتب شهرية من مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلديات، وأصحاب الأعمال التجارية، ومالكي الشركات.
وتزايدت الدعوات لسحب الأموال من البنوك المغربية وبيع الممتلكات، حيث تبين أن الحكومة السابقة وافقت على هذه الاتفاقية دون دراسة جيدة لعواقبها على المغاربة المقيمين بالخارج، معتبرين هذا القرار استفزازياً بالنسبة للمغاربة الذين يرتبطون بوطنهم ويرسلون أموالهم للمساهمة في التنمية والاقتصاد المغربي.
ويأمل المغاربة المقيمون بالخارج في أن يُعرض هذا القرار على نقاش مفتوح في البرلمان، بحيث يتم النظر في المخاوف المشروعة التي تعيشها هذه الفئة الهامة من المجتمع المغربي،مؤكدين أنهم يسعون إلى حماية حقوقهم المالية وضمان سلامتها دون تعرضها للتداعيات السلبية غير المتوقعة.
وفي الوقت الذي تحظى فيه القضية بمتابعة واسعة في الأوساط الجالية المغربية، يتطلع المغاربة المقيمون بالخارج إلى أن تتخذ السلطات الحكومية خطوات جادة للتعامل مع هذه القضية المهمة، وضمان حماية حقوقهم المالية وتوفير التوجيهات اللازمة لتهدئة التوترات وتقديم الضمانات اللازمة للجالية المغربية بالخارج.
