تعيش إحدى الجماعات المحلية بإقليم الفحص أنجرة، بوادر تصدع سياسي بسبب نزاع عقاري بين نائبين برلمانيين عن نفس الإقليم، تطور إلى تبادل اتهامات بالنصب بين الطرفين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن البرلماني الاستقلالي اشترى قطعة الأرضية من زميله التجمعي مقابل 12 مليون سنتيم، لكنّ ظروفًا غامضة أدت إلى تراشقات بين الطرفين، ووصلت الأمور إلى حدّ وضع شكاية ضدّ البرلماني التجمعي بتهمة محاولة النصب.
وتُشير المعلومات إلى أنّ عقد البيع تمّ توقيعه باسم شخص آخر غير البرلماني التجمعي، بينما تمّ وضع الشيك البنكي باسمه، ممّا أثار الشكوك حول صحة العملية.
ولم تفلح محاولات طيّ القضية دون جدوى، ممّا زاد من تعقيدها وفتح الباب أمام احتمالات تصدع التحالف السياسي داخل الجماعة.
ويُرجّح أنّ التحقيقات القضائية الجارية في الموضوع، والتي تشمل محاضر من الدرك الملكي وتشكيل لجنة لتحديد الملك البحري، ستُلقي الضوء على ملابسات القضية وتُحدد المسؤوليات.
ويُثير هذا النزاع تساؤلات حول مدى تأثير مثل هذه الخلافات على عمل الجماعات المحلية، وضرورة ضمان نزاهة وشفافية المعاملات العقارية لتجنب أيّ نزاعات مستقبلية.