أخذت ظاهرة احتلال الفضاءات الشاطئية من قبل الوحدات الفندقية والإقامات السياحية بُعدًا خطيرًا في عدة مناطق بشمال المغرب، ما أثار قلق المصطافين ومنظمات المجتمع المدني على حد سواء.
وعمدت العديد من هذه المنشآت السياحية إلى السيطرة على شواطئ كانت متاحة للجمهور، خاصة في مناطق مثل “ريستينغا” و”مارينا سمير” بعمالة المضيق الفنيدق، حيث يقوم حراس أمن خاصين بمنع المصطافين من الوصول إلى هذه الشواطئ التي كانت فيما مضى مفتوحة للعامة.
تأتي هذه الإجراءات وسط استياء واسع من قبل السكان المحليين الذين كانوا يعتبرون هذه الشواطئ جزءًا من الملك العمومي.
تمارس هذه المنشآت السياحية نفوذًا وقويًا عبر إقامة حواجز ووضع علامات تحذيرية تمنع الناس من الدخول، مما يجعل الاستمتاع بالشاطئ حكرًا على نزلاء الفنادق والإقامات الفاخرة.
تتصاعد الدعوات من منظمات المجتمع المدني والمواطنين للسلطات المحلية والوطنية للتدخل العاجل وإعادة فتح الشواطئ للجمهور.
وتطالب هذه الأصوات بضرورة فرض القوانين التي تحمي الملك العمومي وتمنع تحويله إلى ملكية خاصة بأي شكل من الأشكال.
وتعتبر هذه السلوكيات تطورًا خطيرًا في ظاهرة خوصصة الشواطئ، حيث إنها تؤدي إلى تقليص المساحات الترفيهية العامة وزيادة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.
فيما يحذر بعض النشطاء إلى أن هذه الممارسات قد تتسبب في تدهور البيئة الساحلية نتيجة للاستغلال المفرط وغير المسؤول لهذه المناطق الحساسة.