تشهد المستشفيات العمومية هذا الأسبوع حالة من الارتباك “الكبير” نتيجة تزامن إضرابين، الأول يخوضه الأطباء الداخليون والمقيمون، والثاني من طرف أطباء القطاع العام، مما أثر بشكل مباشر على سير الخدمات الطبية في مختلف مدن المملكة.
وبدأ الأطباء الداخليون والمقيمون أول أمس الثلاثاء إضراباً عاماً، واستأنفوا اليوم الخميس إضراباً آخر، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة التي استمرت في تقديم خدماتها.
كما نظم هؤلاء الأطباء يوم أمس الأربعاء وقفات احتجاجية وطنية أمام المستشفيات الجامعية في مختلف المدن، للتعبير عن مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف العمل والتدريب وضمان حقوقهم المهنية.
من جهة أخرى، يعمق إضراب أطباء القطاع العام من الأزمة، حيث أدى إلى اضطراب كبير في المواعيد الطبية والجراحات المبرمجة، ما أثار استياء المرضى وأثقل كاهل المستشفيات العمومية التي تعاني أصلاً من ضغط العمل ونقص الموارد.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب المحتجون الحكومة ووزارة الصحة بالتدخل العاجل لتحقيق مطالبهم وتقديم حلول عملية تنهي حالة الشلل التي تعاني منها المؤسسات الصحية الوطنية.