في ظل التطورات الكبيرة التي شهدتها أسعار زيت الزيتون، تتزايد التحديات المتعلقة بجودة المنتج ومصداقيته. ومع انتشار الإعلانات المغشوشة والمنتجات ذات الجودة المنخفضة، تثار أسئلة حول المسؤولية وتبعات هذه المشكلة.
رشيد بنعلي، رئيس الاتحاد الفيدرالي البيمهني المغربي للزيتون، أشار إلى أن الأزمة تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار، مشددًا على أن الغش في زيت الزيتون أصبح مشكلة تتطلب حلولًا جذرية. وأوضح أن العقوبات الحالية تقتصر على الغرامات المالية ولا توجد قوانين صارمة تكافح الغش بفاعلية.
وأكد بنعلي أن المستهلك يتحمل جزءًا من المسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة وعيه قبل شراء زيت الزيتون. وأضاف: “يجب على المستهلك التأكد من مصدر المنتج قبل شرائه، إذ أن العديد من الأشخاص يختارون منتجات بناءً على إعلانات غير موثوقة، مما يسهم في انتشار المنتجات المغشوشة”.
ورغم جهود الهيئة الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون في التوعية، التي استمرت من 2017 إلى 2019، إلا أن النتائج لم تكن كما هو متوقع. وأكد بنعلي أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، مشددًا على أهمية تعاون المستهلكين وشراء المنتجات من مصادر موثوقة.
تظل هذه القضية ذات أهمية كبيرة، ليس فقط لحماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة، بل أيضًا للحفاظ على سمعة قطاع زيت الزيتون المغربي.