مع اقتراب شهر رمضان، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الجهات المعنية إلى العمل على ضمان السير العادي للسوق الداخلي ومراقبته، بهدف تلبية الحاجيات المتنوعة للمغاربة، مع مراعاة القدرة الشرائية للأسر المعوزة وذات الدخل المحدود.
وشددت الجامعة في بيانها على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها خفض أسعار مجموعة من المواد الأساسية، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المغاربة، والتي تتميز بضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات ذات الصلة بالمعيشة اليومية.
كما أكدت الجامعة على أهمية تشديد إجراءات المراقبة على نقاط البيع بالجملة والتقسيط، تفادياً لكل أشكال الاحتكار والممارسات التجارية اللامشروعة التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضعية الاقتصادية للأسر، خاصة مع ارتفاع الطلب على المواد الأساسية خلال شهر رمضان.
ودعت إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان استقرار السوق وتوفير السلع بالكميات الكافية وبأسعار معقولة، مع التركيز على حماية الفئات الهشة والمحدودة الدخل.
وأبرز البيان الحاجة إلى تدخل منسق بين مختلف الجهات المعنية، من سلطات محلية ومجتمع مدني، لضمان عدالة السوق وتعزيز الثقة لدى المستهلكين في ظل التحديات الراهنة.
ويأتي هذا النداء كجزء من الجهود الرامية إلى مواجهة الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون المغاربة، خاصة في هذه الفترة التي تعرف تقليدياً ارتفاعاً في استهلاك المواد الغذائية والاستهلاكية.