في ظل الأزمة المناخية التي يعاني منها المغرب والمتمثلة في الجفاف الحاد الذي يهدد القطاع الزراعي، تبرز مفارقة تصدير زيت الزيتون إلى الأسواق الخارجية، رغم تأثيرات الجفاف على الإنتاج المحلي.
ووفقًا لأرقام مكتب الصرف، فقد ارتفعت صادرات زيت الزيتون المغربي بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت 8498 طناً، مقارنة بـ4859 طناً في نفس الفترة من عام 2023.
وتجاوزت عائدات التصدير خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 634 مليون درهم، مقابل 216 مليون درهم في السنة الماضية، بحسب ما ذكرته صحيفة “ليكونوميست”.
هذا الارتفاع الكبير في التصدير يأتي بالتوازي مع زيادة ملحوظة في أسعار زيت الزيتون داخل السوق المحلية، حيث يعاني المواطنون من صعوبة الحصول على هذه السلعة الأساسية بأسعار معقولة.
وفي محاولة للحد من تداعيات هذه الأزمة، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا في أكتوبر 2023 بفرض قيود على صادرات زيت الزيتون حتى نهاية العام الجاري، بهدف ضمان الإكتفاء الذاتي وخفض الأسعار محليًا.
رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أوضح أن الكميات التي تم تصديرها خلال هذا العام كانت في معظمها من زيت الزيتون ذو نسبة حموضة عالية، وهو نوع غير مخصص للاستهلاك البشري المباشر بل يستخدم لأغراض صناعية، مما يفسر عدم تأثر السوق المحلية بهذا التصدير.
وأضاف أن هناك سبباً آخر وراء استمرار تصدير هذا النوع من الزيت، وهو سعي المهنيين المغاربة للحفاظ على حصصهم في الأسواق الدولية وعدم التخلي عن مواقعهم التنافسية.
ورغم هذه التوضيحات، يبقى التوتر قائماً بين الحاجة إلى تلبية الطلب المحلي وضغوط السوق الدولية، فالمهنيون المغاربة يجدون أنفسهم في موقف صعب بين الحفاظ على تواجدهم في السوق العالمية، والامتثال للقرارات الحكومية التي تهدف إلى حماية السوق الداخلية وضمان توفر زيت الزيتون بأسعار مقبولة للمستهلك المغربي.
