شرعت السلطات الإسبانية، في دراسة مقترح تشريعي، يهدف إلى تمكين أفراد العمالة المغربية بمدينة سبتة المحتلة، من الحق في الإعانات الحكومية والتعويض عن البطالة لفائدة العمال المغاربة في مدينتي سبتة ومليلية.
وتشير تقارير صحفية اسبانية، إلى أن المقترح التشريعي الذي سبق أن تقدم به حزب العمال الاشتراكي، يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال والعاملات المتنقلين عبر منافذ سبنة ومليلية الخاضعتين للاحتلال الاسباني وبقية التراب المغربي، وذلك في إطار الخطة الحكومية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الإسباني في أكتوبر من العام الماضي.
وبحسب مصادر إسبانية، فإن هناك حوالي 900 عاملة وعامل يشتغلون في مدينة سبتة المحتلة، ويعبر عنهم في دوئر القرار الإسباني بـ”العمالة العابرة للحدود”.
تنتظر الجماعات المعنية في سبتة الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة الإسبانية لتعزيز حماية العمال العابرين للحدود وتحقيق حقوقهم المشروعة.
وكانت السلطات الإسبانية، قد فرضت شروطا جديدة على وجود “العمالة العابرة للحدود” داخل تراب سبتة ومليلية، في أعقاب إعادة فتح المعابر التي تربط المدينتين المحتلتين ببقية الأراضي المغربية، وضمنها أن يكون تشغيلهم مستندا إلى عقود واتفاقات عمل قانونية مع ضمان حمايتهم الاجتماعية، إضافة إلى منع مبيتهم داخل المدينتين حتى لا يتحول تدريجيا إلى إقامة بحكم الأمر الواقع.
وفي ماي 2022، أعادت السلطات المغربية والإسبانية، فتحح معابر مدينتي سبتة ومليلية، وذلك بعدما ظلّت مغلقة طوال عامين بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة الدبلوماسية التي مرّت بها العلاقات بين البلدين.
