تشهد المؤسسات التعليمية الخاصة تحركات لإقرار زيادات جديدة في رسوم التمدرس خلال الموسم الدراسي المقبل، ما أثار سخطا واسعاً بين الأسر المعنية.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن هذه الزيادة ستشمل المستويين الإعدادي والثانوي، حيث تتراوح قيمتها بين 200 و300 درهم.
وقد بدأت الأسر بالفعل في تلقي إشعارات من المؤسسات التعليمية تؤكد إقرار هذه الزيادات اعتباراً من الموسم الدراسي المقبل.
وتأتي هذه الزيادات بعد أخرى شهدها الموسم الدراسي الماضي، مما زاد من استياء أولياء الأمور الذين يعتبرون أن هذه التحركات تزيد من الأعباء المالية عليهم دون مبرر واضح.
ويرى كثيرون أن هذه الزيادات أصبحت شبه تقليدية مع بداية كل موسم دراسي، ومع كل انتقال للتلاميذ من مستوى تعليمي إلى آخر.
موضوع رسوم التسجيل والدراسة والتأمين في المؤسسات التعليمية الخاصة يثير جدلاً متجدداً في كل عام، حيث يعتبر عدد من أرباب الأسر أن هذه الزيادات غير قانونية وغير مبررة.
في المقابل، تتهم جمعيات آباء وأولياء التلاميذ الوزارة الوصية بـ”التقاعس” عن أداء دورها في ضبط ومراقبة هذه الرسوم، مما يفتح الباب أمام المؤسسات الخاصة لتحديد رسومها بشكل عشوائي.
في ظل هذه الظروف، تتعالى أصوات الآباء مطالبة بضرورة تدخل الوزارة الوصية لفرض رقابة صارمة على المؤسسات التعليمية الخاصة، وضمان التزامها بالقوانين المنظمة لرسوم التمدرس، بما يحفظ حقوق التلاميذ وأسرهم ويضمن استمرار العملية التعليمية دون عراقيل مالية إضافية.
