يفضل شريحة واسعة من سكان طنجة، استهلاك مياه المنابع الطبيعية، التي يتم جلبها من مناطق داخل وخارج المدينة، وتنتشر أنشطة تجارتها في مختلف الأحياء.
ويرى العديد من سكان “عروس الشمال” أن مياه العيون تتميز بعذوبتها، وفوائدها الصحية، خلافا لمياه السدود، لكونها تتدفق من الجبال، ما يجعلها صالحة للشرب حتى دون معالجتها.
في المقابل هناك من يذهب إلى أن مياه هذه الينابيع لا تخلو من أضرار صحية، وخاصة المياه الباطنية التي تمتزج بقنوات الواد الحار، مما يعرضها للتلوث، فضلا عن احتواء مياه هذه المنابع على مكونات قد لا تتلاءم مع صحة الإنسان، يبقى أمرا واردا.
وهذا ما يدفع الفاعلين في مجال حماية المستهلك، إلى إخضاع مياه المنابع التي تعرف إقبالا، إلى التحاليل المخبرية ووضع لافتات تشير إلى صلاحيتها للاستهلاك كماء شروب من عدمه.
وفي هذا الإطار، يقول الفاعل الجمعوي في مجال حماية المستهلك بطنجة، حسن الحداد، أن مياه هذه المنابع، غير صالحة للشرب، وكل منبع لا يحمل علامة الاعتماد و الترخيص من طرف الجهات الوصية، فإن الأولى هو تجنب مياهه.
ويوضح الحداد، في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن الماء الصالح للشرب، هو الماء الذي يسهر على تدبيره المكتب الوطني للماء والكهرباء أو الشركات المكلفة بالتدبير المفوض. ثم هناك مياه المائدة والمياه المعدنية الطبيعية والمياه الغازية الطبيعة وكلها مياه تجارية يمكن اقتناؤها من المحلات التجارية.
ويشرح المتحدث، أن الماء الصالح للشرب، هو الذي يخلو من المكروبات ومختلف العوامل الناقلة للأمراض، بفضل ملاءمتها للمعايير والمقاييس المحددة في الدستور المائي الوطني و العالمي فيما يخص الأملاح المعدنية
فيما يخص الآبار والعيون و العناصر المتواجدة بالجماعات القروية، فإن الفاعل الجمعوي يؤكد أنه من الضروري قيام المجالس المنتخبة بمراقبتها وتحليل مياهها، مع وضع المواد والمعدات الخاصة بالتنظيف والتنقية، رهن إشارة الساكنة ، للمساعدة على التخفيف والتقليص من البكتريا والقضاء على الحشرات وتنقيتها من الطحالب.
ويخلص نفس المتحدث، إلى التأكيد على أنه من باب حماية سلامة صحة المستهلك واستحضارا البعد الوقائي فإن كل المياه غير المعتمدة والمراقبة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، هي مياه غير صالحة للاستهلاك.
كما حذر من أن كل المياه التجارية المحلية والمستوردة لا تحمل عنونة وترخيص من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية، فهي كذلك منتوجات غير صالحة للاستهلاك.