طنجة 24
كذب مستشارو حزب الاستقلال بمجلس مدينة طنجة، ما نشرته جريدة العلم الناطقة باسم حزب الميزان، بشان اقتراح “مزعوم” لعمدة مدينة المدينة إصدار عفو شامل عن المنعشين العقاريين الذين ثبت خرقهم للقانون.
وقال المستشارون الاستقلاليون في بيان توصلت “طنجة 24” بنسخة منه، إنه “منذ انتخاب المكتب الجماعي الحالي لطنجة، لم يسبق أن سجلنا أي قول أو فعل صادر عن رئيس المجلس الجماعي يدعو فيه أو يشجع على خرق القانون في مجال التعمير بالمدينة”.
وأضاف مستشارو حزب علال الفاسي بمدينة طنجة في البيان الذي حمل توقيع كل من محمد بليطو، أحمد المناري الدهدوه، ومحمد أغطاس السعيدي، بأنهم لم يعلموا بأي تصريح لرئيس المجلس الجماعي لطنجة يفيد دعوته إلى إصدار عفو عن المنعشين العقاريين الذين يكونون ارتكبوا خروقات للقوانين المنظمة للتعمير بالمدينة، وأكدوا بأن ” الرئيس ما فتئ يذكر بأن المكتب الحالي للمجلس الجماعي لطنجة حريص على الالتزام بالقوانين والمساطر المعمول بها في مجال التعمير”. وعبر أصحاب البيان عن أسفهم لما نشر في المقال المذكور، مقرين بما وصفوه بروح المبادرة الاسجابية والبناءة في تعامل المجلس الجماعي مع الفاعلين الاقتصاديين.
يشار الى أن هذا البيان ياتي بعد أيام من قيام يومية العلم المقربة من حزب الاستقلال، بنشر عمود لرئيس تحريرها عبد الله البقالي، أورد فيه أن رئيس المجلس الجماعي بطنجة “قدم فتوى جديدة لتمكين من يكون قد استفاد من خرق القوانين المتعلقة بمدينة طنجة بأن اقترح إصدار عفو شامل في حق المنعشين العقاريين بالمدينة من الذين لم يحترموا التصاميم المرخص بها في المشاريع العقارية التي أنجزوها واستفادوا من عائدات مالية ضخمة وهائلة من جرائها”.
ونقلت مصادر صحفية عن أطراف استقلالية، أن عبد الله البقالي الذي يشغل منصب نائب الكاتب العام لنقابة الصحافة، لم يتصل بأحد المستشارين الاستقلاليين بمدينة طنجة للتأكد من صحة ما نسبه لعمدة المدينة.