طنجة 24
رغم النداءات المتكررة التي رفعتها بعض الفعاليات المدنية إلى الجهات المسؤولة بخصوص التمادي في الاجهاز على المواقع الأثرية بمدينة طنجة، لم يحرك المسؤولون ساكنا من أجل التصدي للوبيات الاستثمار المتوحش الذي يهدد ما تبقى من ذاكرة مدينة طنجة، حيث انطلقـت مؤخرا أشغال بناء مسبح خصوصي فوق موقع قلعة غيلان التاريخي الذي يعتبر من آخر المعاقل الأثرية بمدينة البوغاز.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن المؤسسة صاحبة المشروع، قد منحت لها رخصة بهذا الشأن مسلمة في إطار لجنة الاستثناءات بتاريخ 07/ 2008 تحت رقم108.PCV من أجل إنشاء مسبح خصوصي في نفس الموقع الأثري على عمق 3 أمتار، وعلو 7 أمتار دون مراعاة خصوصيات الموقع، ولا المقتضيات القانونية التي تجرم الاعتداء على المواقع التراثية، مما يهدد بإعدام واندثار آثار الموقع البارزة للعيان.
وتعتبر “قلعة غيلان” بطنجة آخر نقطة أثرية شاهدة على تاريخ المدينة يتم القضاء عليه، إذ يعود تاريخ هذه المعلمة التاريخية إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر، وبالضبط سنة 1994، حيث اتخذها أحد قادة المجاهدين الذي تحمل القلعة اسمه، نقطة لمواجهة الاحتلال البرتغالي لمدينة طنجة الذي امتد حوالي قرنين من الزمن. وتقع “قلعة غيلان” على الطريق المؤدية إلى شاطئ “مالاباطا” على الضفة اليمنى لواد المالح، وتمتد من هضبة طنجة البالية التي كانت بدورها مسرحا للنشاط العمراني المتوحش الذي ابتلع عددا من المواقع الإستراتيجية الهامة بطنجة.
وكانت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك سبق لها أن أصدرت تقارير بشان هذا الموضوع، ودعت إلى سحب الرخصة الممنوحة للمؤسسة القائمة بأعمال البناء، كما طالبت بضرورة حماية الشطر المتبقى من الموقع على ضفة بحيرة واد المالح، من أجل الحيلولة دون اندثاره، والتجرؤ على هدمه أيضا، مما يفرض اتخاذ قرارترتيبه وتسييجه، والتعريف به ، وإدخاله ضمن برنامج الجولات السياحية بطنجة .
صور من الموقع الأثري قلعة غيلان ( رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك)
