فجرت عروض اثمنة الأضاحي، التي شرعت في اقتراحها المراكز التجارية الكبرى مطلع الأسبوع الجاري، موجة من الصدمة والاستياء بين المواطنين المغاربة، بعدما حددت أسعارًا وصفت بالقياسية مقارنة بالسنة الماضية.
فقد شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا طال مختلف أنواع الأضاحي، حيث تراوحت أسعار الأغنام “الصردي” و “بني كيل” بين 83 و 87 درهمًا للكيلو الواحد، بزيادة تتراوح بين 10 و 14 درهمًا عن العام الماضي.
كما ارتفع ثمن الخروف “البركي” إلى 77 درهمًا للكيلو بزيادة 10 دراهم، بينما وصل سعر الماعز إلى 75 درهمًا للكيلو بزيادة 10 دراهم أيضًا.
ولم تختلف أسعار الأضاحي المستوردة عن مثيلاتها المحلية، حيث تم تحديد ثمن الخروف المستورد بـ 65 درهمًا للكيلو، بزيادة 10 دراهم عن العام الماضي.
وواجهت هذه الأسعار القياسية عزوفًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين اكتفوا في الأيام الأولى بمشاهدة الأضاحي دون شرائها.
وتعالت أصوات التذمر بين المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، ووجهوا اللوم للحكومة التي تكرر الوعود في كل مناسبة دون ترجمة فعلية على أرض الواقع.
يُذكر أن الحكومة المغربية قد أعلنت عن اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، منها دعم عملية استيراد الأضاحي من الخارج، وتخصيص أسواق لبيعها بأسعار مدعومة.
غير أن هذه الإجراءات لم تُقنع على ما يبدو شريحة كبيرة من المواطنين الذين يرون أن الحكومة لم تبذل الجهود الكافية لمواجهة موجة الغلاء التي تجتاح البلاد.
تبقى أسئلة مفتوحة حول مدى قدرة الحكومة على التحكم في أسعار الأضاحي خلال الأيام القادمة، وكيفية ضمان قدرة المواطنين على شراء أضحية العيد دون إثقال ميزانياتهم.