بلغت أشغال إنجاز منطقة صناعية مخصصة لتوطين ورشات تشتغل في قطاع النسيج بأحياء مدينة طنجة، مراحلها النهائية، بعد نحو عام من إطلاق مشروعها الذي يساهم فيه فاعلون ترابيون ومؤسسات عمومية.
وهذه المنطقة الصناعية التي تم إحداثها فوق وعاء عقاري تبلغ مساحته 14.5 هكتار بالطريق الدائري رقم 9 بمنطقة مغوغة، هي واحدة من مشروعين تم تسطيرهما لنفس الغرض، حيث تقع المنطقة الثانية فوق وعاء عقاري مساحته 21.1 هكتار على مستوى الطريق الدائرية البحرين.
ومن المنتظر أن يتم تسليم المنطقة المنتهية أشغالها التي تضم 120 وحدة انتاجية، بعد عملية إحصاء المستفيدين من هذا المشروع، الذي سيساهم في خلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
يشار إلى أن الهدف من هذا المشروع، يكمن في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفاعلي القطاع غير المهيكل وخاصة الوحدات الإنتاجية، الخدماتية والحرفية التي تنشط بالمناطق السكنية أو داخل محلات غير ملائمة لنشاطهم بمدينة طنجة، وإدماجها في القطاع المهيكل مع إعطاء دفعة لإنعاش الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل.
وكان الشركاء المساهمون في المشروع، قد رصدوا غلافا ماليا قيمته 320 مليون درهم، موزع بين كل من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (50 مليون درهم)، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (180 مليون درهم)، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (60 مليون درهم)، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية (30 مليون درهم)، حسب الاتفاقية التي تضم أيضا كل من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ووكالة تنمية أقاليم الشمال.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع، تفاعلا مع الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 28 عاملة وعامل، إثر تسرب مياه الأمطار إلى داخل وحدة للنسيج بمدينة طنجة، أوائل فبراير 2021.
ولا تتوفر إحصائيات دقيقة لعدد الوحدات الإنتاجية التي تنشط الأحياء السكنية، غير أن مصادر مختلفة تقدر عددها بمئات المعامل، بعضها مملوك لعلامات تجارية معروفة، وتشغل آلاف العاملات والعمال في ظروف توصف بأنها لا تراعي أدنى شروط السلامة المهنية.