أعاد حادث اعتداء تعرض له مدير مدرسة ابتدائية بمدينة طنجة هاجس الأمن المدرسي في المؤسسات التعليمية إلى الواجهة مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
وتعرض مدير مدرسة “أحمد بن عجيسة” بمديرية طنجة أصيلة، لهجوم لفظي وجسدي من طرف أحد الأشخاص، حسب ما أفادت نقابة الإدارة التربوية.
وذكرت النقابة المنوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، أن المعتدي انهال بالشتائم على مدير المؤسسة قبل أن يوجه له ضربات على مستوى الرأس، ما اضطر الضحية إلى تحرير محضر لدى الشرطة.
وأشارت النقابة إلى أن الحادثة تأتي في سياق تصاعد الاعتداءات على الأطر التعليمية في السنوات الأخيرة.
وعبرت النقابة عن “تنديدها الشديد” بالاعتداء الذي طال مدير المؤسسة، معتبرةً أنه يمثل “تهديدًا خطيرًا” لسلامة رجال ونساء التعليم.
وحذرت النقابة من أن “استمرار مثل هذه التصرفات الإجرامية دون ردع سيؤدي إلى تفاقم العنف في المدارس”. مطالبة بـ”تحمل السلطات لمسؤوليتها” في حماية الأطر التعليمية و”تفعيل القوانين المتعلقة بحماية المؤسسات التربوية”.
وأشارت إلى أن الحادثة خلفت “حالة من الاستياء العارم” وسط العاملين في قطاع التعليم بطنجة، حيث عبر العديد من المدرسين عن قلقهم من تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية.
حوادث الاعتداء على الأطر التعليمية ليست جديدة في مدينة طنجة، لكنها باتت تتكرر بوتيرة مقلقة. اذ تشير التمثيليات التعليمية، إلى أن التوترات الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية تلعب دورًا في تزايد العنف داخل الفضاء المدرسي، سواء بين التلاميذ أنفسهم أو تجاه العاملين في المؤسسات التعليمية.
وقالت إحدى المدرسات في طنجة لجريدة طنجة 24 الالكترونية، إن “الأمن في المؤسسات التعليمية أصبح هاجسًا حقيقيًا مع تزايد الاعتداءات اللفظية والجسدية”.
وأضافت: “نحن نأتي إلى المدرسة لخدمة التعليم، لكننا أصبحنا نشعر بالخطر على حياتنا”.
من جانبها، أكدت مصادر أمنية، أنها المصالح المختصة، فتحت تحقيقًا في الواقعة، وأن المعتدي سيتم تقديمه للعدالة بعد استكمال التحقيقات.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة التربية الوطنية بشأن الحادثة، لكن مصادر نقابية أشارت إلى أن الوزارة على علم بالحادثة وتدرس اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن المدرسي في المؤسسات التعليمية بطنجة وبقية المدن.
ورغم أن السلطات أطلقت في السابق مبادرات لتعزيز الأمن المدرسي، بما في ذلك التعاون مع الشرطة لتوفير حماية إضافية في محيط المدارس، إلا أن الأطر التعليمية تعتبر أن هذه الإجراءات “غير كافية” وتطالب بزيادة التدخلات الأمنية داخل المؤسسات التعليمية نفسها.
