أخذت الأزمة السياسية التي تعصف بمجلس جماعة طنجة، مسارا جديدا، بعدما أعلنت خمسة أحزاب ممثلة بالمجلس، سحب الثقة الأخلاقية والسياسية من العمدة منير ليموري، معتبرة أن استمراره في منصبه سيزيد من تأزيم الوضعية داخل المجلس.
ووجهت الأحزاب الخمسة، ويتعلق الأمر بكل من “التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلال” و”الاتحاد الدستوري” (أغلبية)، إضافة إلى “الاتحاد الاشتراكي” و”الحركة الشعبية” (معارضة)، انتقادات شديدة اللهجة إلى العمدة منير ليموري المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، واصفة حصيلة تسييره خلال سنة بأنها “بيضاء”ن حسبما جاء في رسالة موجهة إلى رئاسة المجلس.
ورسمت الهيئات السياسية ذاتها، صورة قاتمة للوضعية داخل المجلس التي تتسم بـ”علاقة متوترة تكاد تصل إلى القطيعة”، بسبب الإصرار من طرف العمدة على التسيير الانفرادي، والتهرب من مناقشة الملفات والقضايا الكبرى التي تهم الساكنة. مسجلة “الغياب التام لمجلس الجماعة عن ساحة النقاش العمومي حول القضايا الكبرى التي تهم شؤون المدينة’ وانعدام أي تواصل مع النسيج المدني الفاعل بالمدينة، مما أثر سلبا على صورة المجلس لدى الرأي العام المحلي.”.
ومن بين المؤاخذات التي توجهها الأحزاب المذكورة إلى رئيس المجلس الجماعي رفضه الممنهج لإشراك نوابه وكذا رؤساء المقاطعات، في اتخاذ القرارات، والتشاور بشأنها، متهمة إياه باللجوء إلى لأسلوب تسميم العلاقات بين مكونات المجلس، وبين أعضاء المكتب، وبين رؤساء المقاطعات، عبر اختلاق الإشاعات، والنميمة، والتهديد المبطن.
وترى الهيئات السياسية الخمسة، أن احد أهم الأسباب الرئيسية لأزمة مجلس جماعة طنجة، تعود لتحَكٌم بعض كبار الموظفين في مفاصل القرار داخل الجماعة، وصل إلى درجة أصبح فيها رئيس الجماعة رهينة في يد هاته الفئة المتنفذة، حيث بات القرار قرارها، ونفوذها يفوق صلاحيات الرئيس واختصاصات المجلس.
وأكدت الأحزاب الخمسة الموقعة على الرسالة، على أن موقفها من رئيس المجلس هو موقف من شخصه و لا ينسحب على حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يعتبرونه حليفا أساسيا لتدبير شؤون مجلس الجماعة.
وتطالب نفس الأحزاب، بضرورة “الانفتاح على باقي مكونات المجلس بهدف بناء جسور الثقة، وإعداد ميثاق لتسيير المجلس، ووضع خطة استراتيجية لتدبير شؤون المدينة، وضمان أغلبية مريحة تمنح الدعم السياسي لأجهزة المجلس لتنفيذ قراراته ومقرراته بسلاسة،وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز جاذبية المدينة كواجهة صناعية وسياحية .”.