تشن السلطات الأمنية بطنجة، منذ ايام، حملة واسعة للتصدي لظاهرة السياقة الإستعراضية والسرقة بالخطف بواسطة الدراجات النارية، تفاعلات مع عشرات الشكايات التي توصلت بها مؤخرا.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن فرق شرطة السير والجولان، شددت مراقبتها على استعمال الدراجات النارية في الشارع العام، من أجل فرض احترام القانون، بعد تزايد مظاهر الفوضى والتهور في السياقة من طرف فئة من مستعملي هذه الدراجات.
وعاينت طنجة 24؛ ميدانيا العديد من حالات تطبيق الإجراءات الضبطية من طرف شرطة المرور في حق الأفراد المخالفين للقانون، سواء تعلق الأمر بالسياقة المتهورة أو عدم التوفر على الوثائق، بينما يتم إخلاء سبيل الأشخاص الذين يتأكد امتثالهم للضوابط القانونية.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه التدابير الضبطة، أسفرت عن حجز العشرات من الدراجات النارية في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الحملة، تفاعلا مع ردود الفعل الغاضبة المتصاعدة من استفحال الفوضى المرورية التي تتسبب فيها سلوكات فئة من مستعملي الدراجات النارية، وصل العديد منها الى الجهات الأمنية على شكل شكايات من طرف أشخاص وقعوا ضحايا لعمليات سرقة من طرف محترفين لهذا النوع من الأنشطة الإجرامية.
ورحبت العديد من التفاعلات، بتحريك هذه الحملة الأمنية التي من شأنها أن شأنها أن تسهم في استتباب الأمن والشعور بالطمأنينة في أوساط المواطنين والمواطنين في الفضاء العمومي .
وتلح أصوات عديدة، على ابداء مزيد من الصرامة حيال هذه السلوكات المشينة، والتصدير بحزم لهذه الفترة من سائقي الدراجات النارية التي أصبحت سلوكاتهم في الشارع العام مثار قلق في أوساط الراغبين والرجلين على حد سواء.