صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع قانون جديد ينظم حق الإضراب، في خطوة اعتبرها البعض ضرورية لضمان التوازن بين حق العمال في الاحتجاج واستمرارية الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
ويضع مشروع القانون، الذي أثار جدلًا واسعًا، قواعد جديدة لتنظيم الإضراب، من بينها إلزام الجهة الداعية بتأطير المضربين والتنسيق مع أصحاب العمل لتحديد الأنشطة التي يجب أن تستمر خلال فترة الإضراب، مثل الخدمات الصحية، والنقل، والمحاكم. كما يحظر الإضرابات غير المنظمة أو تلك التي تستهدف تحقيق أهداف سياسية.
ومن التعديلات التي أثارت الانتباه حذف المواد المتعلقة بالعقوبات الحبسية واستبدالها بمقتضيات تنظيمية، ما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين حماية حرية التعبير وضمان عدم تعطيل المرافق الحيوية.
وقد استمر النقاش داخل اللجنة لساعات طويلة وشمل أكثر من 330 تعديلًا، عكست تنوع وجهات النظر بين الفرق السياسية. ورغم ذلك، تمكنت الأغلبية من تمرير النص بموافقة 22 نائبًا ومعارضة 7، ما يعكس وجود بعض التحفظات داخل البرلمان.
هذا القانون يضع إطارًا جديدًا لتنظيم الإضرابات، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرته على تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية الخدمات دون المساس بحرية التعبير.