في خطوة تصعيدية تعكس تدهور الوضع في قطاع النقل الدولي، أعلن مهنيو النقل عن نيتهم التوقف عن العمل والإضراب، في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة.
هذا القرار يأتي وسط مخاوف من تأثيرات سلبية قد تهدد استمرارية القطاع، مما يعرض المهنيين لخسائر فادحة ويزيد من خطر الإفلاس.
يأتي هذا في سياق اجتماع عقدته الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات في طنجة يوم امس السبت ، حيث تم فتح المجال أمام المهنيين من مختلف المدن المغربية لمناقشة التحديات والصعوبات التي يواجهونها.
وتصدرت قضايا المحروقات وتعديل القوانين لحماية السائقين قائمة المطالب، بالإضافة إلى مشكلات التفتيش والعرقلة خلال عمليات نقل البضائع.
وشهد الاجتماع لحظات من التوتر، حيث دعا بعض المهنيين إلى تصعيد الاحتجاجات أمام المؤسسات الحكومية، في محاولة لإقناعها بالتفاعل مع مطالبهم. وفي هذا السياق، أكد عامر زغينو، رئيس الجمعية، أن القطاع يواجه أزمة حادة تفاقمت منذ جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ.
وطالب زغينو الحكومة بإعتماد مشروع “المقايسة” لتحديد أسعار الغازوال بطريقة علمية تتماشى مع تقلبات السوق. ومع ذلك، فقد وجهت طلباتهم إلى رئاسة الحكومة دون أي استجابة حتى الآن، مما دفعهم للإعلان عن نيتهم التوقف عن العمل.
من جانبه، انتقد أحمد الغرابي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، ارتفاع أسعار المحروقات الذي أثر سلبًا على الشركات والمهنية، مما أدى إلى إفلاس العديد منها. ودعا الحكومة إلى الالتزام بالاتفاقات السابقة وإخراج مشروع المقايسة إلى النور في أسرع وقت.
كما انتقد الغرابي وزارة العدل، مشيرًا إلى عدم وجود تغييرات في القوانين التي تجعل الناقلين مهددين بتهم تهريب المخدرات، رغم الوعود التي أُعطيت في السابق.
تتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه التوترات إلى أزمة أكبر في قطاع النقل، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الحكومة لتلبية مطالب المهنيين وحل المشكلات العالقة.