يواجه عدد من الحرفيين العاملين بشارع “سيدي بوعبيد” بمدينة طنجة، حكما قضائيا يلزمهم بالتنازل عن محلاتهم لإحدى الشراكات الخاصة، تدعي أحقيتها في الوعاء العقاري الذي يحتضن محلات الأنشطة المهنية.
وحسب تصريحات لعدد من المهنيين، فإن دخول الشركة المشار إليها على الخط، شكل مفاجأة لهم، باعتبار أنهم يرتبطون بعلاقة كرائية مع المندوبية الجهوية للأوقاف والشؤون الإسلامية، تخول لهم استغلال هذه المحلات المصنفة ضمن الأملاك الحبسية.
وفي هذا الإطار، أشار أحد الحرفيين في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، إن الشركة التي تخطط لإقامة مشروع سياحي فوق الوعاء العقاري، عرضت عليهم التنازل عن محلاتهم نظير مقابل مادي، وهو ما يرفضونه نظرا لكون هذا المكان هو الفضاء الوحيد الذي يشتغلون فيه لتدبير لقمة عيشهم.
وأضاف المتحدث، أن السنوات الطويلة التي قضاها وهو يشتغل في نشاطه الحرفي والتجاري بهذا المحل، لم تشفع له في صدور حكم قضائي ينصفه في مواجهة الشركة، على الرغم من أن حكما سابقا كان قد صدر لصالحه هو وعدد من أقرانه قبل أن تقوم الشركة بتحريك دعوى إفراغ جديدة.
فيما كشف متحدث آخر، عن تفاجئ المهنيين بـ”انحياز” مندوبية الأوقاف ضدهم، متهمة إياهم بعدم أداء مات بذمتهم من واجبات الكراء، وهو ما ينفيه هذا الحرفي الذي يستغل محله في ممارسة مهنة الحداد، مؤكدا أنه يتوفر على جميع الوثائق التي تُثبت براءة ذمته المالية اتجاه مستحقات الأحباس وكذا الواجبات الضريبية لفائدة خزينة الدولة وغيرها من الواجبات.
وفي ما لم يتسنى لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، الحصول على تعقيب من طرف الشركة المعنية، فإن هؤلاء المهنيين، يتخوفون من مصير مجهول يتهددهم في حالة عدم إنصافهم التام وتمتيعهم بالحقوق المستحقة لفائدتهم. مطالبين السلطات المسؤولة بالوقوف إلى جانبهم من أجل ضمان حقهم في ممارسة مهنهم التي توفر لهم تدبير لقمة العيش لأسرهم وأبنائهم.