أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب بأن الدخل المتاح للأسر سجل ارتفاعًا بنسبة 9.6% خلال عام 2023، ليبلغ 996 مليار درهم، مقارنة بزيادة 4.6% في عام 2022.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية أن مساهمة الأجور في الدخل المتاح للأسر بلغت 45%، مسجلة نموًا بنسبة 5%.
كما ساهم الدخل المختلط، الذي يشمل فائض خدمات السكن، بنسبة 40%، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 14%.
وأضافت المذكرة أن صافي دخل الملكية ارتفع بنسبة 26%، فيما ساهمت التعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 31.9% في تكوين الدخل.
ومع ذلك، لعبت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية دورًا سلبيًا، حيث خفضت الدخل المتاح للأسر بنسبة 16.9%.
وعلى صعيد استهلاك الأسر، أشارت المندوبية إلى أن الاستهلاك النهائي للأسر استحوذ على 88.9% من إجمالي الدخل المتاح، ما أدى إلى تسجيل معدل ادخار بلغ 11.4%.
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26,903 دراهم خلال 2023، مقابل 24,791 درهمًا في 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 8.5%.
رغم ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 6.1% خلال العام، سجلت القدرة الشرائية للأسر تحسنًا قدره 2.4 نقطة، بعد انخفاضها بثلاث نقاط في عام 2022.
هذا التحسن يُعزى، وفق المندوبية، إلى ارتفاع الأجور والمداخيل الأخرى، مما يعكس دينامية اقتصادية متزايدة في المملكة خلال عام 2023، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة المعيشة.