قالت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ قلوب فيطح؛ اليوم الاثنين؛ أن مشكل السيادة الغذائية؛ سيظل موضوعا مطروحا في ظل استمرار بلادنا على الاعتماد على الواردات.
وقالت فيطح في مداخلة لها خلال جلسة الاسئلة الشفوية الموجهة ارئيس الحكومة بمجلس النواب؛ ان الوضع يجعل الاقتصاد الوطني اكبر قابلية للتأثر بارتفاع الأسعار على المستوى العالمي أمرا لا مفر منه، وبالتالي هذا ما يفسر جزءا مهما مما وقع خلال الفترة الماضية من ارتفاع في معدلات التضخم والأسعار، والتي ضربت بقوة القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت المتدخلة “لقد أصبحنا نعيش بشكل ملموس وواقعي آثار الصدمات المناخية وتعاقب فترات الجفاف على مدى السنوات الماضية، والجميع اقتنع الآن بمدى جدية هذا التحدي وخطورته على الاقتصاد المغربي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا”.
وتابعت ان “بلادنا خلال عقدين عانت من إشكالية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مردودية الاقتصاد الوطني وتواضع وتذبذب نموه، لكن لم يصل الأمر إلى مستوى الوضع الحالي الذي يطبعه القلق الشديد وغير المسبوق بفعل شح التساقطات المطرية والتراجع الخطير للموارد المائية بشكل عام”.
واعتبرت النائبة البرلمانية عن دائرة طنجة اصيلة؛ ان هذا بشكل تهديدا مباشرا لقدرة البلاد على الاستجابة للحاجيات الغذائية الأساسية والبقاء رهينة للخارج في التزود بجزء كبير من احتياجاتنا الغذائية.
وفي ظل هذه الاكراهات؛ تقول البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ ان الوضع الحالي يسائل نجاعة السياسات العمومية المنتهجة من طرف الحكومات السابقة والتي لم تستحضر الاكراهات البيئية وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي. مضيفة أن الحكومة الحالية مطالبة بالعمل على “إصلاح ما أفسده الدهر”
وبحسب المتحدثة ذاتها؛ فإن الحكومة الحالية؛ وجدت نفسها امام خيارين كلاهما صعب؛ فإما أن تتفرغ للانكباب على تنفيذ برنامجها الانتخابي دون اكتراث للمشاكل الطارئة؛ أو التفرغ لمعالجة الازمات. منوهة الى أن “الحكومة بما تتوفر عليه من كفاءات سائرة في تنفيذ برنامجها الحكومي وفي الآن ذاته منكبة على معالجة المشاكل”.
واعربت النائبة البرلمانية عن يقينها في قدرة الحكومة التي وضع المغاربة ثقاهم فيها على إصلاح ما خلفه قصور البرامج الحكومية السابقة؛ مشددة على أن عنصر الثقة بين الحكومة والمواطنين لا زال قائما.