تتجه فرق المعارضة داخل البرلمان، مدعومة بعدد من النواب المنتمين إلى الأغلبية، إلى المطالبة بالإعلان عن تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية خاصة بالتحقيق في الخروقات التي يُزعم تسجيلها داخل الوكالات الحضرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى كشف عيوب التدبير والحكامة داخل المؤسسات التابعة لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة.
وشرع عدد من النواب البرلمانيين في التوقيع على عريضة تطالب بتشكيل هذه المهمة الاستطلاعية، التي تهدف إلى فتح “علبة أسرار” الوكالات الحضرية.
ويرى الموقّعون أن التحقيق البرلماني سيمثل فرصة لتحديد المسؤوليات وإيجاد حلول للأخطاء التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع العمرانية وخدمة المواطنين.
وفي سياق متصل، لم يستبعد مصدر حقوقي، إمكانية إحالة وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ملفات بعض المسؤولين في هذه الوكالات على النيابة العامة، في حال تأكد وجود خروقات تستدعي المساءلة القانونية.
وتطرح هذه التحركات البرلمانية تساؤلات حول طبيعة الملفات التي قد تكون موضوع تحقيق، ومدى تأثيرها على صورة الوكالات الحضرية وأدائها.
كما تفتح النقاش حول أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير المؤسسات العمومية، خاصة تلك التي تلعب أدواراً حيوية في التخطيط الحضري وتطوير المدن.