سلط مشاركون في ندوة احتضنها منتدى كرانس مونتانا بالدار البيضاء، الجمعة، الضوء على دور البنيات التحتية المينائية في تعزيز الاندماج الاقتصادي وتحقيق السيادة الترابية بإفريقيا، معتبرين أن ميناء طنجة المتوسط يمثل نموذجا بارزا لهذا التوجه.
وأكد أشرف ترسيم، رئيس مكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن تطوير الموانئ وتأمين الطرق البحرية يشكلان رافعتين أساسيتين لتحفيز التحول الهيكلي بالقارة، مشددا على أن الأمر “لا يتعلق فقط بتسهيل المبادلات، بل بتمكين البلدان الإفريقية من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية”.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول إلى أن ميناء طنجة المتوسط يعد “نموذجا ناجحا” لميناء يجذب الاستثمارات، ويخلق فرص الشغل والقيمة المضافة، مشيدا بالدينامية المتواصلة التي يشهدها المشروع، مع الإشارة إلى توسع هذه الرؤية من خلال إطلاق مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.
وأوضح ترسيم أن “الموانئ لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها، بل بوابات لنظام اقتصادي مندمج”، داعيا إفريقيا إلى تعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية لمواجهة السياقات الجيوسياسية المضطربة.
من جهتها، أبرزت ماري بيير فيدرين، عضو البرلمان الأوروبي، البعد الاستراتيجي للموانئ، مؤكدة أن هذه المنشآت تمثل “عناصر للسيادة” و”مراكز لتجميع التحديات الراهنة”.
وأشادت فيدرين بـ”التوافق بين الرؤية الاستراتيجية والموارد المعبأة” في المغرب، معبرة عن انبهارها “بالرؤية والإرادة في تلبية الطموحات” تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع مينائية كبرى مثل طنجة المتوسط.
ودعت البرلمانية الأوروبية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجعل الموانئ “أدوات حقيقية لإبراز النفوذ والقوة الاقتصادية والسيادة الطاقية والغذائية”، مشيرة إلى أن “التوازن بين المستثمرين والمؤسسات المالية والسلطات العمومية يظل حلقة تحتاج إلى المزيد من التطوير”.
ويُذكر أن منتدى كرانس مونتانا، المنعقد بالدار البيضاء تحت شعار “التجارة الدولية تتطلب السلامة البحرية وأمن الموانئ والطرق الملاحية”، يتناول عبر سلسلة من الندوات واللقاءات قضايا حيوية مرتبطة بتأمين طرق التجارة الدولية ودور الموانئ في تحقيق التنمية الاقتصادية للمجالات الترابية.
