التبرع بالأعضاء في المغرب “طابو” يأبى المجتمع الخوض فيه رغم الحملات التحسيسية
ads980-250 after header

الإشهار 2

التبرع بالأعضاء في المغرب “طابو” يأبى المجتمع الخوض فيه رغم الحملات التحسيسية

إشهار مابين الصورة والمحتوى

بين غياب ثقافة التبرع بالأعضاء بين المغاربة، وعدم قدرة العديد من المرضى على دفع التكاليف الباهظة لعمليات الزرع، يصارع الآلاف من المرضى من اجل وضع حد لمعاناتهم اليومية مع الألم.

ثقافة التبرع في المغرب منعدمة تماما، فالمغاربة قد تولدت لهم نظرة التخوف من التبرع بأعضائهم، نتيجة غياب المعلومات الصحيحة وكذا الثقافة المنعدمة لديهم من التبرع حتى بعد الممات.

ففي تقرير صادر عن وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، فنسبة المتبرعين المغاربة بالأعضاء، وصل ل 0.4٪ بين كل مليون مغربي، رقم ضئيل جدا مقارنة مع دول عديدة أخرى والتي وصلت نسبة التبرع بها ل 24.8٪ .

فالتبرع بالأعضاء يعد من بين القضايا الشائكة والمغتربة في المغرب، نظرا لتقليل المجتمع من عظمة هذا النوع من الصدقة، وكذا جهلهم بحيثيات مسألة التبرع بالأعضاء، هذا الأمر في كفة..

أما الكفة الثانية، نجد سماسرة التجارة بالأعضاء، فهم غالبا يتخذون طرقا عدة للحصول على الأعضاء وبيعها في السوق السوداء، وهو ما يشكل عائقا أمام الشريحة التي تريد التبرع بأعضائها، لكن هذا لا يمنع المغاربة من التبرع.

التخوف من التبرع بالأعضاء

أكدت رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكُلى، أمال بورقية في تصريحات ل”طنجة24″، كون ” ثقافة التبرع لا زالت ضئيلة جدا نظرا لمجموعة من العوائق التي تحول دون ذلك، فقلة المعرفة تجعل هذا الموضوع غير منتشر كثيرا في المغرب“.

وتقول بورقية ” نحن كمغاربة لا نهتم لمشكل الآخرين حتى نسقط في ذات الأمر“.

وعن عدم إقدام المواطنين على التبرع، صرحت بورقية ” وجب نشر ثقافة التبرع، ومحاولة مساعدة الناس، مع ضرورة التفكير مليا على وجود العديد من المواطنين يفارقون الحياة  جراء عدم إقدام المغاربة على تقديم مساعدتهم للآخرين“.

 وأضافت أمال بورقية، ” فبدون التبرع لا توجد أعضاء فكما نعلم الأعضاء من الأشياء التي لا يتم تصنيعها

القانون المغربي … ومسألة التبرع

يحتوي القانون المغربي على قانون خاص 16.98 الصادر سنة 1999، والمتعلق أساسا بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

وقد حدد القانون المغربي الأشخاص المتبرعين: في الأب والأم، الأطفال، الإخوة، الأعمام، أبناء العمات، والزوج(بعد عام من الزواج).

هذا القانون جاء لوضع حد لمجموعة من الممارسات من قبيل سرقة الأعضاء والاتجار فيها.

 هذا فضلا عن كون القانون يضع ثلة من الشروط التي تنظم عملية التبرع بالأعضاء، كأن يكون المتبرع راشدا، وان يكون خاليا من أي مرض، هذا فضلا عن ضرورة وجوب قرابة مع المتبرع له.

ليبقى التبرع بالأعضاء من الطابوهات التي يأبى المجتمع المغربي الخوض فيها، إلا شريحة قليلة معدودة على رؤوس الأصابع، ويبقى الضحية الشخص الذي يفارق الحياة نتيجة عدم إقدام المواطنين على مساعدته.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا