دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ناقوس الخطر، محذرا من تنامي عدد الفقراء الجدد بالمغرب.
وقال التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2022، إنه “بعد مضي أزيد من سنتين على اندلاع الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد 19) ما زالت الأسر المغربية تعاني من تداعياتها، التي تفاقمت بسبب موجة الغلاء، وما رافقها من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتدني مستواهم المعيشي”.
وسجل التقرير، أن التضخم ساهم أيضا في اتساع الفوارق الاجتماعية، حيث ارتفعت من 38.5 في المائة سنة 2019 إلى 40.5 في المائة سنة 2022.
وتابع التقرير أنه “في ظل هذه الظروف، انتقل حوالي 3.2 ملايين شخص إضافي إلى وضعية الفقر (1.15 مليون شخص)، أو الهشاشة (2.05 مليون شخص)، موضحا أن 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع يعزى إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة منه إلى التضخم، “وهو ما يقترب من المستويات المسجلة سنة 2014”.
وأضاف التقرير أن “هذه الأرقام تضع المغرب أمام تحديات كبيرة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين”.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الوضعية، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، ودعم القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والضعيفة، وتحسين توزيع الثروة والدخل.
وتأتي هذه الأرقام لتؤكد استمرار اتساع الفوارق الاجتماعية في المغرب، رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة في هذا المجال.