أعلن المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في إسبانيا ظل مستقرا عند 3,5 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي.
وأوضح المعهد أن ارتفاع أسعار الكهرباء ع وض انخفاض أسعار الوقود وتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي، مسجلا أن استقرار التضخم يعكس اتجاها تصاعديا في أسعار الكهرباء والغاز التي انخفضت بشكل حاد قبل عام بفضل آلية “الاستثناء الأيبيري”، والتي يسمح الاتحاد الأوروبي بموجبها لإسبانيا والبرتغال بوضع سقف لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء.
ويعكس هذا الاستقرار أيضا انخفاضا في أسعار الوقود، وارتفاعا مستمرا في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، التي استمرت في الارتفاع بأرقام مضاعفة شهرا تلو الآخر لمدة عام ونصف.
ومن بين المؤشرات التي كان لها تأثير إيجابي على استقرار معدل التضخم السنوي، قطاع الإسكان الذي انخفض بنسبة 7,7 في المائة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الكهرباء والغاز، بشكل أقل قوة مما كان عليه في أكتوبر 2022، وفقا للمصدر ذاته.
وارتفع التضخم في إسبانيا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، ليصل إلى ذروة بلغت 10,8 في المائة خلال صيف عام 2022. وهو الاتجاه الذي دفع الحكومة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المواد الأساسية والضريبية على الوقود.
