ندد المكتب النقابي المحلي للوكالة الحضرية لطنجة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بما وصفه بـ”مؤشرات مقلقة واختلالات متراكمة” تطبع المشهد الداخلي للمؤسسة، داعيا الإدارة إلى التدخل العاجل لمعالجة الوضع وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأعرب المكتب النقابي، في بلاغ استنكاري حمل عنوان “من أجل صون كرامة الأطر والمستخدمين وحماية سمعة المؤسسة”، عن “استيائه من تجاهل المديرة للعديد من الرسائل والبلاغات” الصادرة عنه وعن المكتب الوطني للوكالات الحضرية.
وسجل البلاغ “بأسف شديد” ما آلت إليه الأوضاع داخل الوكالة، مشيرا إلى وجود “ممارسات وتصرفات لا تنسجم مع مبادئ النزاهة والاستقامة وأخلاقيات المهنة”.
وشدد المصدر ذاته على أن “سمعة المؤسسات لا تُصان بالتعتيم، وإنما بالوضوح والشفافية”، معتبرا أن حماية المؤسسة تقتضي “الجرأة في تشخيص مكامن الخلل، والتعامل المسؤول مع كل ما من شأنه المساس بمصداقيتها وصورتها أمام الرأي العام والمرتفقين والمهنيين”، بدلا من نهج “منطق التجاهل أو احتواء تداعياتها”.
وأعلن المكتب النقابي رفضه التام لكل الممارسات التي تسيء إلى صورة الأطر والمستخدمين، أو “الزج بهم في تبعات تصرفات وسلوكيات لا تمثل إلا أصحابها”، رافضا في الوقت نفسه “تحويل الصمت السلبي إلى غطاء يحول دون إظهار الحقيقة وترتيب المسؤوليات”.
وطالب البلاغ الإدارة بـ”تحمل المسؤولية الكاملة في معالجة الاختلالات والتجاوزات”، وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة “دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير”.
كما شدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سمعة المؤسسة، رافضا أي محاولة لـ”تهميش صوت المستخدمين أو الالتفاف على المطالب المشروعة الرامية إلى إصلاح الأوضاع الداخلية”.
ودعت النقابة إلى “فتح حوار جاد ومسؤول حول واقع التدبير الإداري، وإعادة الاعتبار للكفاءات والموارد البشرية التي تزخر بها المؤسسة”، محذرة من أن “الصمت عن الاختلالات لا يخدم المؤسسة، بل يفاقم أزماتها”.
وحضّ المكتب النقابي الإدارة على “استدراك الوضع واتخاذ المبادرات اللازمة قبل أن تتسع دائرة فقدان الثقة”، مؤكدا استمراره في أداء واجبه النقابي والتطرق لجميع القضايا التي تهم المستخدمين، لأن “الدفاع عن كرامة المستخدمين وسمعة المؤسسة مسؤولية لا تقبل المساومة”.
ولم يتسنى الحصول على تعقيب فوري من ادارة الوكالة الحضرية لطنجة حول مضامين الموقف النقابي.







