اقترح الفريق البرلماني، بالإضافة إلى ما سبق معاقبة كل شخص قام بالإشهار أو الدعاية لفائدة التدخين، وحرض عليه بأي وسيلة دعائية، بغرامة مالية تصل إلى 3000 درهماً، لترفع إلى 6000 درهمٍ في حالة العود.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذا المقترح يأتي في الوقت الذي يعرف فيه الإدمان على التدخين تصاعدا مقلقا، على الرغم من وجود حملات وقائية وتحسيسية بالأضرار الخطيرة لهذه السلوكات الإدمانية.
كما أكد الفريق البرلماني المذكور، على ضرورة تغيير وتتميم قانون منع التدخين، داعيا إلى التشديد والصرامة، وذلك في الإدارات والشركات والمؤسسات الصحية والمحلاّت التجارية، وداخل وفي محيط المؤسسات التعليمية بجميع أصنافها، وكذا في وسائل النقل والمطارات والموانئ ومحطات القطار والمحطات الطرقية، وغيرها من الأماكن التي يتواجد بها أناس آخرون غير المدخن المعني.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بتغيير وتتميم أحكام المواد 1و4و7و11و12و13و14 من القانون رقم 15.91 الذي يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن.
مشددا، على ضرورة حظر التدخين في جميع الأماكن والمرافق العمومية وحتى الخصوصية، التي تستعمل بشكل جماعي، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، وفي محيطها وفي الأماكن التي تضم عدة أشخاصٍ بشكلٍ عرضي أو مؤقت.
كما اقترح المصدر، حظر الإشهار للتبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة، ولكل ما يقع في حكم هذه المواد، بأي وسيلة كانت، في كافة وسائل الإعلام والاتصال والصحافة، المرئية والمسموعة والمقروءة، بما في ذلك مختلف منصات شبكة الأنترنيت، حيث اقترح تخصيص مداخيل هذه الغرامات لفائدة البحث العلمي في المجال الصحي والعلاج من الإدمان على التبغ.
