تراجعت السلطات الجزائرية، عن قرارها منع التعامل مع الموانئ المغربية، حيث تلقى المستوردين الجزائريين إخبارا من طرف جمعيات مهنية بخصوص هذه المسألة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تراجع السلطات الجزائرية عن قرارها الذي وصف بأنه “متسرع” و”صبياني”؛ جاء بعد ادراكها التأثيرات السلبية التي سيتعرض لها الاقتصاد المحلي، بسبب الأدوار الحيوية التي تلعبها الموانئ المغربية، خاصة ميناء طنجة المتوسط، في مجال التجارة الدولية.
ويعتمد التجار الجزائريون بشكل كبير على ميناء طنجة المتوسط، في عمليات الاستيراد والتصدير، ما كان يهدد الاقتصاد الجزائري بخسائر جسيمة بسبب القرار الذي كان الحكومة قد اعلنته الشهر الماضي.
وفي حالة تمسك السلطات العسكرية بسريان خطوتها التي تأتي في إطار المقاربة العدائية المعهودة اتجاه المغرب، فإن التجار الجزائريون كانوا سيواجهون زيادة تكاليف الشحن البحري.
وسيضطر الجزائريون، إلى استخدام الموانئ المتوسطية الأخرى، مثل فالنسيا والبيريوس ومارسا سكلوكا. كما سيؤدي هذا القرار إلى إطالة فترات التوريد اللوجستية في الجزائر.